الصفحه ٤٦٤ : بواسطة الدليل الوارد.
وأمّا حالات
التعارض بين الأمارات المعتبرة والأصول :
فإنّ الذي عليه
العمل عندهم
الصفحه ٥٧ :
عرفة ، في حين أنّ تأخير السفر إلى ما بعد تحقّق الفعليّة يقتضي دائما عجز المكلّف
عن الإتيان بالواجب في
الصفحه ١٧١ : ظنيّة ؛ وذلك لأنّ الاستقراء غالبا ما يكون ناقصا ، والاستقراء
الناقص لا ينتج اليقين ، ومن هنا نحتاج إلى
الصفحه ٢٨٣ :
التنجّز بعد سقوط
الأصول المؤمّنة بالتعارض.
فتكون الموافقة
القطعية واجبة ، غايته أنّ منشأ تنجّز
الصفحه ٣١٤ :
هذا العلم
الإجمالي منجّزا ؛ وذلك لاختلال الركن الثالث منه ـ وهو صحة جريان الأصول المؤمّنة
في تمام
الصفحه ٢٦٣ :
يقينا.
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله خالف المشهور في
هذا المورد وذهب إلى جريان البراءة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٢٩٠ :
الركن
الرابع : أن يلزم من إجراء
الأصول المؤمّنة في تمام الأطراف الإذن في المخالفة القطعيّة
الصفحه ٤١٣ :
تعارض الأدلة
١ ـ التعارض بين
الأدلة المحرزة
٢ ـ التعارض بين
الأصول العمليّة
٣ ـ التعارض بين
الصفحه ٤٥٧ : فالمرجع هو الأصول
العملية بحسب ترتبها في الحجيّة.
وأمّا كيف يكون
ذلك هو مقتضى الإطلاق المقامي فلأنّ
الصفحه ١٦ :
أكثر نقول : إنّ محلّ النزاع في حجّية الدليل العقلي يمكن تصنيفه إلى موردين :
المورد الأول : في
حجيّة
الصفحه ١٩٢ :
العقلي.
ولهذا تصدّى علماء
الأصول للبحث عن الأدلّة الإثباتيّة على الترخيص الشرعي والمعبّر عنه بالبرا
الصفحه ٢٥٨ : النظر عن سائر الأصول الأخرى التي قد تكون مقدّمة على هذا الأصل ، وإنّما
قلنا بجريان أصالة البراءة في
الصفحه ٢٧١ : ، وقد انتهينا إلى جريان
البراءة الشرعية في مورده ، ويقع الكلام في المقام عمّا هو الأصل الجاري في موارد
الصفحه ٣١٧ : أو من قبيل الأصول العمليّة.
والذي يختص به
الاستصحاب دون سائر الأدلة هو أنّه متقوّم بالشك المسبوق
الصفحه ٣١٩ :
فقد ذكر الشيخ
مرتضى الأنصاري بما معناه ـ ووافقه صاحب الكفاية مع تعديل طفيف يرجع إلى الصياغة ـ
أنّ