الصفحه ٣٩٧ : أخذ فيه قيد الاقتران بين
الجزءين ، وفي هذه الحالة لا ينتج الاستصحاب ترتّب الأثر الشرعي إلاّ بناء على
الصفحه ١٠٨ :
الصورة
الثالثة : هي عين الصورة
الثانية إلاّ أنّه لم يؤخذ في الأقل شرط عدم الزيادة ، فالأقل لا بشرط
الصفحه ١٩٩ : ، فيكون
معنى الآية كما ذكرنا أنّ الله لا يعذّب على مخالفة تكليف غير مبيّن ، أما لو لم
نسلّم بأن عنوان
الصفحه ٢٠٥ :
ومن الواضح أنّه
بناء على هذا الاحتمال لا يكون للورود دلالة على وصول النهي للمكلّف ؛ إذ يكون
معنى
الصفحه ٢٠٦ :
يستوجب استظهار
أنّ الرفع في الرواية رفع ظاهري وأنّ المرفوع هو مطلق ما لا يعلمون ؛ إذ أنّه لو
كان
الصفحه ٢١٣ :
الموضوع الخارجي
وبوحدة السياق يستظهر إرادة الموضوع الخارجي في فقرة « ما لا يعلمون » فيكون
المرفوع
الصفحه ٢٥٩ : الكيفيّة
للتيمّم ويشك في أنّ الكيفيّة الثانية ـ مثل الضرب مرة واحدة أو التي لا يكون معها
علوق ـ هل هي فرد
الصفحه ٣٠٠ : عنه أصالة البراءة ؛ وذلك
لأنّ العلم الإجمالي لا يكون إلاّ بين طرفين متباينين أي متغايرين بحيث لا يكون
الصفحه ٣٢٥ :
العدالة في السنة
الماضية ومتعلّق الشك هو استمرار العدالة إلى ما بعد السنة الماضية ؛ ولذلك لا
الصفحه ٣٣٥ :
ثلاثة احتمالات :
الاحتمال
الأول : أنّ الجزاء ليس
مذكورا في الجملة وإنّما هو مقدّر ، وتقديره « لا
الصفحه ٣٤٧ : ء الاستصحاب وإلا فإن
اختلّ أحد الأركان فإن الاستصحاب لا يجري ، وهذه الأركان مستفادة من نفس دليل
الاستصحاب
الصفحه ٣٨٨ :
فهنا لا يجري
الاستصحاب الشخصي قطعا ؛ وذلك لانتفاء الركن الثاني في مورده وهو الشك في البقاء
إذ أنّ
الصفحه ١٣٠ :
قصده من الإتيان
بالوجوب الغيري هو العبور به إلى امتثال الوجوب النفسي وإلاّ لا يكون قاصدا لتحقيق
الصفحه ٢٠٣ : الإطلاق يعني السعة وإطلاق العنان إلاّ أنّنا لا نسلّم بكون المتعيّن من
معنى الورود هو الوصول ، إذ قد يطلق
الصفحه ٣٣١ : السابقة وترتيب آثار البقاء بمجرّد إحراز
الحدوث.
والجواب
: أنّ هذه السيرة
لا يمكن الاستدلال بها على