قائمة الکتاب
قاعدة اليقين
٣٢٣
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
١٤٨/٤٦ الصفحه ٤٣١ : الجمع بينهما على نحو يكون ذلك الجمع متناسبا مع
مقتضيات الضوابط التي يجري على وفقها العقلاء وكذلك أهل
الصفحه ٤٥٠ : الموافقة هو مطابقة مفاد الخبر لمفاد
النص القرآني إلاّ أنّه مع الالتفات إلى أنّ القرآن الكريم لم يتصدّ لبيان
الصفحه ٤٦٣ : المحرزة القطعيّة مع الأصول العمليّة ، وتارة عن
حالات التعارض بين الأدلّة المحرزة الظنيّة المعتبرة مع
الصفحه ١٩ : لاستنباط حكم شرعي دون الحاجة
لأن تنضم معها مقدمة شرعية ، وعبّر عنها بالمستقلات لأنّ العقل فيها يستقلّ في
الصفحه ٣٢ : وجود لهما في ظرف عدم القدرة ، وهذا يعني أنّه مع
افتراض عدم القدرة لا مقتضي للتكليف لا أنّ مقتضي التكليف
الصفحه ٣٤ : الملاك والإرادة ليست منوطة بالقدرة ، فقد يكون
الفعل واجدا للمصلحة والمحبوبيّة مع أنّه خارج عن قدرة
الصفحه ٣٥ :
التكاليف تكون مقيّدة بالقدرة حتى مع عدم النصّ على التقييد ، إذ أنّ نفس قاعدة
استحالة التكليف بغير المقدور
الصفحه ٤٣ : ، فلا تكون الطبيعة معه مرادة على سعتها بل المراد
منها حين تقيّدها هو الحصة الخاصة والتي هي الواجدة للقيد
الصفحه ٤٤ : الصلاة مع تقيّدها بالطهارة ، فالطهارة خارجة عن متعلّق الحكم أي أنّها ليست
واجبة إلاّ أنّ تقيّد الصلاة
الصفحه ٤٦ : هو الطبيعة مع التقيّد
بالقيد.
ويمكن أن نمثّل
لذلك بالزوال بالنسبة لصلاة الظهر.
فالزوال قيد لوجوب
الصفحه ٥١ : ، أي أنّ الواجب ليس هو طبيعي الصلاة بل الحصة التي تكون فيها الصلاة
مقترنة مع الزوال.
قيود الواجب على
الصفحه ٦٢ : المطلوب هو الحصّة التي يقترن
معها القيد ، وقد يتمّ بواسطة جعل المطلوب هو الحصّة التي يتعقّبها القيد ، وكلّ
الصفحه ٦٥ : حالات :
الحالة
الأولى : وهي أن يتّحد
زمان الوجوب مع زمان الواجب ابتداء وبقاء ، وهذه هي الحالة الغالبة
الصفحه ٦٦ : زمان الواجب إلاّ أنّ زمان الواجب يبدأ قبل انتهاء زمان الوجوب
ويتحد بعد ذلك زمان الواجب مع زمان الوجوب
الصفحه ٦٨ :
أنّ زمان الواجب
متحد مع زمان فعليّة الوجوب وأنّ الفعليّة لا تتحقّق إلاّ في زمان الواجب ، إذ أنّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]
