قائمة الکتاب
التميز بين مجرى الأصلين في الشبهات الحكمية والموضوعية
٢٥٥
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٤٣٥/١ الصفحه ٢٥٦ :
موضوعها هو الشك
في التكليف؟
والجواب عن هذا
الإشكال قد اتّضح ممّا ذكرناه مرارا من أنّ الشك في
الصفحه ٢٥٥ :
الشك في التكليف أو الشك في المكلّف به.
التمييز بين مجرى
الأصلين في الشبهات الحكميّة والموضوعيّة
الصفحه ٢٥٤ :
أمّا لو كان الشك
في المكلّف به ـ أي في متعلّق التكليف ـ كأن كان يعلم بوجوب التصدّق على الفقير
إلاّ
الصفحه ٣٠٤ :
العلم بوجوب
الأكثر مع الشك في إطلاقه :
كان الكلام فيما سبق
حول دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في
الصفحه ٢٦١ :
وفي كلا الصورتين
تجري البراءة عن التكليف لو كان الشك في تقيّد التكليف بعدم المسقط ؛ وذلك لأنّه
الصفحه ٣٢٦ :
وبتعبير آخر : إنّ
نقض الشك لليقين في قاعدة اليقين تكويني وحقيقي ، أمّا في قاعدة الاستصحاب
الصفحه ٣٢٤ :
وبتعبير أوضح :
إنّ قاعدة اليقين هي عبارة عن تحوّل اليقين بشيء إلى الشك فيه بحيث يتضح للمتيقّن
أنّه
الصفحه ٢١٧ :
وكذلك الكلام في
عنوان العدالة لزيد ، فإنّ وصف عدالة زيد بأنها غير معلومة ليس فيه تجوّز بل هو
إسناد
الصفحه ٣٤٣ :
وبسقوط الدعوى
وثبوت أن الوضوء له بقاء يتعقل حينئذ الشك في البقاء ، فلا يكون مانع من جريان
الصفحه ٤٣٧ :
حكم ضرري في
الإسلام وقوله لا حرج أي لا حكم حرجي مجعول من المولى جلّ وعلا ، ومن هنا صارت هذه
الصفحه ٣٨٦ : المستصحب ، فإذا كان
المستصحب جزئيا فالاستصحاب في مورده جزئي وإن كان المستصحب كليّا فالاستصحاب في
مورده كلي
الصفحه ٤٣٥ : هو أنّ الشك من كثير الشك لا يترتب عليه الحكم المذكور في الدليل الأول فهو
نفي للحكم بلسان نفي الموضوع
الصفحه ٢٦٣ :
يقينا.
إلاّ أنّ المصنّف رحمهالله خالف المشهور في
هذا المورد وذهب إلى جريان البراءة ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٣٠٥ :
لحالات النسيان مع
إحراز الجزئية في حالات التذكر.
ويمكن التمثيل
لذلك بصلاة الطواف بناء على أنّها
الصفحه ٣٣٩ :
ذكرنا في الاحتمال
الثاني ـ هو أنّ الشارع قد حكم بالبناء على بقاء الوضوء في ظرف الشك في بقائه بسبب
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]
