قائمة الکتاب
تصويران للجامع
٢١٨
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٢١/١٠٦ الصفحه ٤٠٤ : أثرها؟
فهنا يجري استصحاب
الحدث إلى ما بعد حدوث الطهارة وهذا يقتضي ترتيب آثار الحدث ، ويجري استصحاب
الصفحه ٤٠٥ : ، ولو كان المتأخر هو الحضر فهذا يقتضي التمام ، فهنا
يكون استصحاب الحضر إلى حين فوات الوقت ينتج وجوب
الصفحه ٤٢٧ : إلى الله تعالى بعلم وفهمنا من هذا الدليل أنه يجوز الإسناد إلى الله
جلّ وعلا عند قيام الحجّة ، ثم لو
الصفحه ٤٣٨ : مثبتيته لموضوع جواز الإسناد محتاجة إلى التعبّد الشرعي
وإلاّ فكل منهما يحقق فردا حقيقيا لموضوع جواز الإسناد
الصفحه ٤٣٩ :
كان هناك ما يوجب
استظهار نظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم ، فالمولى حينما يريد أن يشرح
مقصوده
الصفحه ٤٤٠ :
متصلا ، وهذا ما
يستوجب استقرار الظهور مع ذي القرينة ، إذ أنّ العرف حينما يضمّ الكلامين بعضهما
إلى
الصفحه ٤٥٦ : بأي الخبرين بل يلزمه عدم
التعويل عليهما والرجوع في ذلك إلى ما تقتضيه الأدلّة العامّة أو الرجوع إلى
الصفحه ٤٦٠ : أصالة البراءة هو عدم الحرمة.
وهنا ذهب مشهور
الفقهاء « رضوان الله عليهم » إلى أنّ المقدم في مثل هذه
الصفحه ٩ :
العقل لقبح الظلم
وحسن العدل ، فإنّ هذا الإدراك يستتبع موقفا عمليّا مطابقا لمقتضاه دون الحاجة إلى
الصفحه ١٦ :
أكثر نقول : إنّ محلّ النزاع في حجّية الدليل العقلي يمكن تصنيفه إلى موردين :
المورد الأول : في
حجيّة
الصفحه ٢١ : والواقع ، فهل هو ينحلّ إلى وجوبين مشروطين؟ أو أنّ حقيقته
أنّه وجوب واقع على الجامع؟
وأمّا المراد من
الصفحه ٢٦ :
مع الالتفات إلى عدم إمكان أن يتحرّك العبد عن تحريكه وبعثه غير متصوّر أصلا.
وكيف كان
فالاستحالة
الصفحه ٤٥ : تتحقّق الطهارة لا يمكن تحقّق إقتران الصلاة بالطهارة.
وعلاقة العليّة
بين القيد والتقيّد لا تسري إلى نفس
الصفحه ٥١ :
قسمين :
يمكن تصنيف قيود
الواجب إلى قسمين :
القسم
الأوّل : وهو ما يعبّر عنه
بالقيود أو المقدّمات
الصفحه ٥٣ : إلى مكّة المكرّمة.
ومن هنا لو ثبت
وجوب الحج في حقّ مكلّف فإنّه يكون مسؤولا عقلا عن تحصيل السفر
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]
