قائمة الکتاب
تصويران للجامع
٢١٨
البحث
البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٢١/٣١ الصفحه ٤٥٣ :
أخبارهم أو انّ
المرجّح هو مطلق ما عليه العامّة من آراء ومتبنيات ولو كانت مستندة إلى غير
الأخبار
الصفحه ٢٠ :
منها حرمة الكذب
شرعا ـ باعتبار حكم العقل بقبحه ـ دون الحاجة إلى توسّط مقدّمة شرعيّة.
وأمّا
غير
الصفحه ٢٢ :
فالمستقلات
العقليّة التركيبيّة تنقسم بهذا اللّحاظ إلى قسمين :
الأوّل : هو ما
تكون فيه القضيّة
الصفحه ٢٣ :
الأولى منوط بثبوت
أو تفسير القضيّة العقليّة الأخرى.
وقد أشار المصنّف رحمهالله إلى ثلاث حالات
من
الصفحه ٢٩ : لا يخلو عن أن يكون المولى حين الاعتبار إمّا ملتفتا إلى عجز المكلّف عن
تحقيق متعلّق التكليف وإمّا أن
الصفحه ٤٨ : يميّز القيود الواجبة التحصيل
عن القيود التي لا يجب تحصيلها هو ذات المقيّد ، فحينما تكون القيود راجعة إلى
الصفحه ٥٦ : التحصيل كما هو الحال في سائر مقدّمات الواجب
قبل تحقّق فعليّة الوجوب.
إلاّ أنّه تبقى
مشكلة تحتاج إلى علاج
الصفحه ٥٩ :
القيود
المتأخّرة زمانا عن المقيّد
القيود سواء كانت
راجعة إلى الوجوب « الحكم » أو كانت راجعة إلى
الصفحه ٦٧ :
الزمان لمّا كان من القيود غير الاختياريّة فيستحيل تقييد الواجب وحده به ، فلابدّ
أن يكون القيد راجعا إلى
الصفحه ٧١ : كأن يؤخر الآفاقي سفره إلى مكة المكرّمة إلى
حد لا يمكن معه أداء مناسك الحج في وقتها ، إذ أنّ أداء مناسك
الصفحه ١١٦ :
الوجود ـ وقد قلنا
إنّ الوجوب لا ينتقل من الجامع إلى أفراده ، نعم يكون الفرد المأتي به مصداقا
الصفحه ١٧٤ :
وهكذا نستعرض صفات
الماء التي من المحتمل أن تكون هي العلّة في ثبوت المطهريّة له إلى أن نظفر بما
الصفحه ٢٠١ :
يتسطيع أن يقول لم
أجد فيما أوحي إليّ ، وعدم وجدانه لحرمة ما يزعمون أنّه حرام يلازم عدم وجود
الحرمة
الصفحه ٢٤١ : الكفّ عنه والتثبت والرد إلى أئمّة الهدى حتى
يحملوكم فيه على الحقّ ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه
الصفحه ٢٧٧ :
الإجمالي إلى علم
تفصيلي ، وإذا كان العلم بالجامع لا يسري إلى أطرافه فالتنجّز أيضا الثابت للجامع
لا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
شرح الأصول من الحلقة الثانية [ ج ٢ ]
