الصفحه ٨٨ :
وبيان ذلك : إذا
أمر المولى بإيجاد فعل ما وشككنا في أن الفعل الواجب إيجاده هل هو مشروط بقيد خاص
أو
الصفحه ١٠٨ : والأكثر وذهب البعض
إلى استحالتها ومنهم المصنّف رحمهالله.
ومنشأ دعوى
الاستحالة أنّ المكلّف إذا جا
الصفحه ١١٣ : يصدر عنه الفعل الواجب كما يقتضي عدم
ترتّب العقوبة على ترك التكليف إذا صدر التكليف عن واحد من المكلّفين
الصفحه ١٤٤ : الأمر
الاستحبابي إذا كان عباديا فهو داخل في محلّ البحث.
وأمّا المراد من
الفساد المرادف للبطلان فهو حكم
الصفحه ٣٤٦ : : كانوا يوقنون بآياتنا. وإذا كان كذلك فإنّ قوله عليهالسلام « من وضوئه » ليس
متعلّقا لليقين فلا يصلح
الصفحه ٣٨٦ : الأول من الاستصحاب الكلّي ، وإذا ما توفّر كلا
الركنين في المستصحب بعنوانه الكلي دون المستصحب بعنوانه
الصفحه ٤٣١ :
قاعدة الجمع
العرفي
ومورد هذه القاعدة
هو حالات التنافي بين الأدلة إذا لم يكن لذلك التنافي استقرار
الصفحه ٤٤٤ : واجدا لشرائط الحجيّة في نفسة إلاّ أنّه إذا كان مبتليا
بمعارض فهو غير مشمول لأدلّة الحجيّة ، وهذا
الصفحه ٤٥٠ : الأول ، ومن هنا لا يلجأ إلى المرجح الثاني إذا ما كان المرجح الأول
موجودا كما لا يلجأ إلى قاعدة التساقط
الصفحه ١٦ : موجبة للقطع ؛ إذ أنّ حجية القطع في نظرهم مختصّ بما إذا
كان ناشئا عن الكتاب والسنّة.
وحيث إننا بحثنا
الصفحه ٢١ : العقليّة التركيبيّة ، فلا يشمل غير المستقلاّت كما لا يشمل المستقلات
إذا كانت من قبيل القضايا التحليليّة
الصفحه ٢٣ : المقدور إذا كان المراد منها استحالة المؤاخذة والإدانة على
ترك التكليف غير المقدور ، فإنّ مدرك هذه القاعدة
الصفحه ٢٨ : تحقّق مناط الإرادة فإنّ الفعل عندئذ يكون مرادا
ومحبوبا ، وإن كان متعذّر الوقوع خارجا فضلا عمّا إذا كان
الصفحه ٤١ : الوضعيّة كما لو قال المولى « إذا قال الزوج لزوجته في حال وعيه أنت طالق
وكانت في طهر لم يواقعها فيه فقد وقع
الصفحه ٥٢ : ليس هو طبيعي المتعلّق كيفما اتّفق بل هو الحصّة المقترنة بالقيود.
وإذا كان كذلك
فوجوب تحصيلها إنّما