الصفحه ٤٠٩ : هو
دليل ظني ـ بيان ، فإنّ خبر الثقة يكون حينئذ حاكما على أصل البراءة العقلية ؛
وذلك لأنّه ينفي ويلغي
الصفحه ٤١٠ : لأنّه في رتبة الموضوع بالنسبة لهذا الأثر الشرعي ،
فلو اغتسل المكلّف بذلك الماء فإنّه يشك في ارتفاع حدث
الصفحه ٤٢٤ :
بينهما غير متصوّر ؛ وذلك لأن الحكم في مرحلة المجعول لا يعني أكثر من الفعليّة ،
والفعلية منوطة بتواجد
الصفحه ٤٢٥ : الفعلية ، وذلك لأنّ معنى
نفي فعليّة أحد الحكمين لفعلية الحكم الآخر هو نفي أحد الحكمين بمرحلة المجعول
الصفحه ٤٢٨ : التعارض
؛ وذلك لأنّها لا تتصل بالتنافي بين مؤدى كل من الدليلين ، إذ قد يكون الدليلان
متكفلين لبيان حكمين
الصفحه ٤٣٥ : الحكم ، إذ أنّه متى ما
انتفت فرديّته عن الموضوع لم يكن الحكم شاملا له ؛ وذلك لأنّ الحكم إنّما هو مجعول
الصفحه ٤٣٧ : التأمل يتضح أن بينهما اختلافا جوهريا ؛ وذلك لأنّ الورود كما قلنا ينفي موضوع
الحكم في الدليل المورود نفيا
الصفحه ٤٣٨ :
لموضوع جواز
الإسناد حقيقية ؛ وذلك لأن موضوع جواز الإسناد هو قيام الحجّة على الحكم الشرعي
وخبر
الصفحه ٤٤٠ : أنّ الخاص قرينة على العام وكذلك المقيد
بالنسبة للمطلق هذا هو الذي يقتضيه الفهم العرفي ؛ وذلك لأنّ
الصفحه ٤٤٦ : أنّ
لازم الوجوب هو عدم الاستحباب لأن الأحكام متنافية فيما بينها فيستحيل اجتماع
حكمين متغايرين على
الصفحه ٤٥٢ : هذا الخبر
لأن يعارض ، فإذا كان معنى المخالفة لكتاب الله تعالى هي المخالفة بنحو الإطلاق والتقييد
الصفحه ١٨٧ : والتجنّب عنها إذا كانت
معلومة ، أمّا إذا كان الخطر موجودا إلاّ أنّه غير معلوم فإنّه لا يكون حينئذ دافع
الصفحه ١١ :
باعتبار وقوعها كبرى لقياس نتيجته دليليّة الدليل العقلي.
فالصغرى وحدها
ليست كافية لإثبات الدليليّة إذا لم
الصفحه ٤٣ : تكون منوطة بتحقق تلك القيود ، فسواء
تحققت أو لم تتحقّق ففعليّة الحكم ـ إذا تحقّقت قيوده الراجعة إليه
الصفحه ٤٤ :
ويمكن التمثيل
لقيود الحكم وقيود متعلّق الحكم بما لو قال المولى : « إذا زالت الشمس صلّ متطهرا