البحث في شرح الأصول من الحلقة الثانية
٢٢١/١٦٦ الصفحه ٢٥٢ : المعلوم بالإجمال ، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي إلى
علم تفصيلي ـ بتلك التكاليف الثابتة بواسطة الاستنباط
الصفحه ٢٥٤ : يمثّل تفاوتا
واقعيّا بل كلّ الكيفيّات ترجع روحا إلى أمر واحد ، وإنّما ذكرنا ذلك لرفع اللبس
عن الطالب
الصفحه ٢٥٥ :
المعلوم.
وأمّا التمييز في
موارد الشبهات الموضوعيّة فهو الذي يحتاج إلى مزيد تأمّل ، وأن المورد هل هو من
الصفحه ٢٥٨ : العالميّة أو لا ، في مثل هذه الحالة
هل يجب إكرام زيد أو لا.
نقول إنّ الوجوب
لمّا كان شموليا فهو ينحلّ إلى
الصفحه ٢٦٠ : ؛ وذلك لأنّه يؤول إلى الشك في أصل ثبوت الجعل الشرعي.
الصورة
الثانية : أن يكون الشك في
تحقّق المسقطيّة
الصفحه ٢٦١ : إلى الشك في تحقّق الفعليّة للوجوب فيكون مجرى لأصالة البراءة.
وهكذا المقام فإنّ
الشك في تحقّق ما يعلم
الصفحه ٢٦٢ : كان فقد ذهب
المشهور إلى جريان أصالة الاشتغال عند الشك في تحقّق المسقط ؛ وذلك لكون التكليف
معلوم الحدوث
الصفحه ٢٦٤ :
استتباع العقاب والإدانة على تركها فلا نحتاج في التأمين عن تركها في موارد الشك
إلى إجراء أصالة البرا
الصفحه ٢٧١ : ، وقد انتهينا إلى جريان
البراءة الشرعية في مورده ، ويقع الكلام في المقام عمّا هو الأصل الجاري في موارد
الصفحه ٢٧٩ : العلم الإجمالي؟
ذهب المشهور إلى
عدم إمكان ذلك واستدلوا على ذلك بدليلين :
الدليل
الأول : هو أنّ إجرا
الصفحه ٢٨٤ : استهجان الترخيص المؤدي إلى الإذن في المخالفة القطعيّة ، وإذا
لم تقبلوا ذلك فلا أقل من عدم إحراز الإرادة
الصفحه ٢٨٩ : نشأ عن تساقط الأصول المؤمّنة والرجوع بعد ذلك إلى أصالة الاحتياط
العقلي وفي المقام لا تكون الأصول
الصفحه ٢٩٨ : ليس له ارتباط بوجوب
العشرة لأنّ العشرة لو كانت واجبة فهي روحا منحلّة إلى وجوبات بعدد الدراهم العشرة
كل
الصفحه ٣٠١ : وأنّه التسعة أو العشرة ، فإنّ الجزء العاشر يكون
مجرى لأصالة البراءة ، إذ أنّ هذه الحالة تؤول إلى علم
الصفحه ٣١٧ : تسرية آثار اليقين إلى ظرف الشك ، فكما أننا لو كنّا على يقين بذلك الشيء
فإنّنا نرتّب آثار ذلك اليقين