الصفحه ٤٩ : الوجوب وإن أصبح فعليّا إلاّ أنّه
لا يمكن أن يترشّح عنه وجوب للمقدّمات أيضا ؛ وذلك لأنّه تحصيل للحاصل
الصفحه ٥٠ : .
وأمّا قيود الواجب
فيلزم أن تكون مقدورة للمكلّف ؛ وذلك لأنّ هذه
الصفحه ٥٣ : ؛ وذلك لأنّه مطالب
بامتثال الوجوب وهذا غير ممكن ما لم يسافر ، نعم لا يكون المكلّف مسؤولا عن السفر
ما لم
الصفحه ٥٤ : تحصيل المقدّمات أو أنّ العقل في مثل هذا الفرض يحكم بلزوم تحصيل هذه
المقدّمات؟ وذلك لأنّ عدم الإتيان بها
الصفحه ٥٥ : القاعدة العقليّة هو عدم وجوب تحصيل مقدّمات الواجب في مثل هذا الفرض ؛
وذلك لأنّه قبل تحقّق زمان الفعليّة لا
الصفحه ٦٠ : التمثيل
لذلك بعقد الفضولي بناء على الكشف ؛ وذلك لأنّه بناء على الكشف تكون إجازة المالك
موجبة لنفوذ العقد
الصفحه ٦٧ : عن قدرته لاستحالة التكليف بغير المقدور ، نعم يمكن تقييد الوجوب والواجب معا
بقيد غير اختياري لأنه في
الصفحه ٦٨ : تحصيلها ؛ وذلك لان وجوب تحصيل مقدمات
الواجب منوط بتحقّق الفعليّة للوجوب والفعليّة منوطة بتحقّق زمان الواجب
الصفحه ٧١ : جواز تعجيز النفس عقلا ؛ وذلك لأنّ المكلّف لمّا كان
مسؤولا عن الإتيان بالواجب فإن تعجيز النفس يساوق ترك
الصفحه ٧٩ : لا ينفع في دفع غائلة الدور ؛
وذلك لأنّه لا ريب في أنّ العلم ليس له إلاّ دور الكاشفيّة عن متعلقه
الصفحه ٨٤ : موضوع
الحكمين مختلف غير مسموعة ؛ وذلك لأنّ القطع في نظر القاطع ليس أكثر من طريق لثبوت
الحرمة الأولى
الصفحه ٩٣ : ؛ لأنّه إن كان التكليف الذي يراد صرف المكلّف عن امتثاله يناظر
التكليف الآخر في الأهميّة فهذا ترجيح بلا
الصفحه ٩٦ :
كلا التكليفين وهو
محال لأنّه تكليف بغير المقدور.
والجواب عن هذا
الإشكال :
إنّ فعليّة كلا
الصفحه ٩٧ : من أفراد الطبيعة في مقام امتثاله للتكليف.
وهذا النحو من
التخيير يسمّى بالتخيير العقلي ؛ وذلك لأن
الصفحه ١٠٠ : كان هناك شيئان بينهما تمام التباين إلاّ أنّ كلّ واحد
منهما قابل لأن يفي بغرض المولى فإنّ الذهن وبواسطة