الصفحه ٤٨٠ : للروايات الخاصة.............................................. ٤٤٩
المرجّح الأول والمراد منه
الصفحه ١٤٨ :
لذلك أيضا بقوله عليهالسلام « ثمن العذرة من السحت » (٤) فإنّ الرواية الشريفة متصدّية لبيان حكم أثر
الصفحه ١٥١ : المملوك وهذا يكشف عن
اشتراط الملكيّة في المبيع كما هو مقتضى فهم البعض من الرواية الشريفة.
إذا اتّضح ما
الصفحه ١٧٩ : القطعي على عدم حجيّة مثل هذه الظنون ، فإن
الروايات المانعة عن الاعتماد على مثل هذه الظنون بالغة حدّ
الصفحه ٢١١ : الموضوعيّة ، ويمكن استظهار هذا الإحتمال من
الرواية بقرينة وحدة السياق.
وبيان ذلك : إنّ
قوله
الصفحه ٢١٢ : أنّ ذلك ليس من شؤونه كما هو واضح.
ومن هنا يتّضح
تعيّن الاسم الموصول في سائر فقرات الرواية في
الصفحه ٢١٥ : الظاهر من الاسم
الموصول في الرواية هو الشيء المتّصف بغير المعلوم حقيقة وواقعا وهذا ما يناسب
الحكم المجهول
الصفحه ٢٢٠ : إليه في الرواية ـ هو
معنى الشيء القابل للصدق على الحكم والموضوع فهذا يقتضي أن يكون المراد من الاسم
الصفحه ٢٢٢ : للمسؤوليّة عن المكلّف في الشبهات الحكميّة
والشبهات الموضوعيّة.
ومنها : رواية
زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله
الصفحه ٢٣٠ :
وبهذه الرواية تمّ
الكلام حول أدلّة البراءة الشرعيّة من الكتاب والسنّة.
الاستدلال على البرا
الصفحه ٢٣٩ : المستقر.
ومن هنا لا بدّ من
استعراض روايات الاحتياط الشرعي لغرض التعرّف على صلاحيّتها لرفع موضوع البرا
الصفحه ٣١٨ : باليقين ـ متيقنا وترتيب آثار اليقين
على حالات الشك؟ أو أنّ مدركه هو الروايات القاضية بحرمة نقض اليقين
الصفحه ٣٣٣ :
الناحية
الأولى : هي أنّ الرواية
عبّرت عن الشك في البقاء أنّه نقض لليقين رغم أنّه لا تنافي بين
الصفحه ٣٣٥ : هذا الاحتمال من الرواية هو أنّ الأصل عدم التقدير خصوصا إذا كان الكلام يتم
بدونه ، إذ لا يلجأ إلى
الصفحه ٣٣٦ : ء على هذا الاحتمال غير مقدّر بل هو مذكور
، فيكون مساق الرواية ـ بناء على هذا المعنى ـ « إن لم يستيقن أنه