الصفحه ٤٥٦ : الرواية الشريفة ، وبهذا يثبت المطلوب.
والإشكال على
تقريب الاستدلال :
هو أنّ هذا الفهم
غير متعيّن من
الصفحه ٤٧٥ : برواية « كل شيء مطلق .. ».................................... ٢٠٢
الجواب على الاستدلال بالرواية
الصفحه ١٣ : ، فيكون وزان هذه القضايا
وزان بحث مسألة الصعيد والكر أو أنّ هذه الرواية معتبرة سندا ، فكما أنّ إثبات
الصفحه ٢٠٩ :
ظاهريا ، وتكون
الرواية ـ بناء على هذا المعنى ـ مثبتة للترخيص الظاهري ، أي كلّ حكم واقعي إلزامي
الصفحه ٢٢٥ : الثاني :
إنّ ظاهر الرواية
هو أنّ الأحكام الموضوعة عن العباد هي الأحكام المحجوبة عن كلّ العباد بحيث لا
الصفحه ٢٤٠ :
لدينه » (١).
وواضح أنّ هذه
الرواية ليست صالحة لإثبات وجوب الاحتياط ؛ وذلك لظهورها في محبوبيّة
الصفحه ٢٦٣ : طائفتين :
الطائفة
الأولى : وهي الآيات
والروايات التي تقتضي السعة ونفي الضيق من جهة التكاليف المشكوكة
الصفحه ٣١٢ : بعض الأدلة التصريح بالتخيير كما في رواية علي بن حنظلة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن
الصفحه ٣٣١ : ـ عن رجاء بقاء المطلوب أو عن قوة المحتمل.
النحو
الثالث : هو الاستدلال
بالروايات وهي المستند في إثبات
الصفحه ٣٣٤ : لليقين على الشك في البقاء فيكون المتفاهم
العرفي من الرواية هو عدم اعتناء الشاك في البقاء بشكه وأن الشارع
الصفحه ٣٣٧ : ، فالرواية ليست في صدد
الإخبار عن صدور الوضوء منه حتى يرد الإشكال وإنّما هي في صدد إنشاء حكم تعبدي
ببقا
الصفحه ٣٤١ : الإخبار.
وبهذا يكون معنى
الرواية ـ بناء على هذا الاحتمال ـ هو أنّه إذا شك المكلّف في انتقاض الوضو
الصفحه ٣٤٦ : ء ،
فتثبت بهذه الرواية حجيّة الاستصحاب مطلقا.
ثمّ إنّ هناك
روايات صالحة للاستدال بها على حجية الاستصحاب لم
الصفحه ٤٤٩ :
قاعدة الترجيح
للروايات الخاصّة
ما ذكرناه من أنّ
القاعدة في حالات التعارض هي التساقط إنّما هو في
الصفحه ٤٥٨ : قويّا أن يكون المراد من السعة في الرواية الشريفة هو السعة من حيث لزوم
الفحص المستوجب للمؤنة الزائدة