الصفحه ١٤ : من صغريات قياس المساواة ، فحرمة أكل
السم قضية عقلية إلا أنها عنصر مختص ، وقياس المساواة قضية عقلية
الصفحه ٤٣٣ : المتكلم إلاّ أنّ هذا يندفع بما ثبت من أنّ كلام
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل البيت عليهمالسلام واحد
الصفحه ١٢٠ :
أكثر من انّ هناك
وجوبا واحدا واقعا على متعلّق واحد وهو الجامع ، نعم لو اختار المكلّف فردا من
أفراد
الصفحه ١٤٠ : ، فالنار
وإن كانت مقتضية للإحراق إلاّ أنّ ذلك لا يعني أكثر من قابليتها لأن تحرق ، أمّا
فعليّة الإحراق
الصفحه ٢٨٤ : ثبوتا إلاّ أنّه غير متعارف ، كما هو ملاحظ بوضوح في علاقات
من لهم النظارة على مجتمعاتهم مع رعاياهم ، كما
الصفحه ٢٩٨ :
وبتعبير آخر : لو
كانت أطراف العلم الإجمالي من السعة بحيث يكون من المستبعد جدا المخالفة القطعية
الصفحه ٤٥٠ : إذا كان المرجح الثاني موجودا.
وهنا لا بدّ من
بيان المراد من المرجحين :
أمّا المرجّح
الأول :
وهو
الصفحه ٢٧٠ : ، وفرض الكلام أننا نعلم
بوجود فرد للكلّي ، غايته أنّ الفرد غير متشخّص إلا أنّ ذلك لا يوجب غموضا من
ناحية
الصفحه ٣١٣ :
ومعرفة ما هو
الأصل الجاري في المقام يرتكز على تحديد هوية هذا النحو من الشك ، وهل هو من موارد
دوران
الصفحه ٤٣٥ : الوضع ، أي في موضوع الدليل المحكوم إلاّ أنّ
التصرّف في المثال تصرّف بنحو التوسيع من دائرة موضوع الحكم في
الصفحه ٤٤١ : كان كذلك فبأي مقدار تكون
الحجيّة ثابتة لهما؟
وهذا ما سيتم
البحث عنه في المقام إلاّ أنّه لا بدّ من
الصفحه ٤٦٨ : يمنع من جواز الزواج منها ـ لو
كنّا نبني على أنّ البينة ليست علما ـ إلاّ أنّه لمّا كانت أدلّة الحجيّة
الصفحه ٩١ : الواجب إلاّ أنّه بسبب اشتغاله
بامتثال تكليف يصبح من المتعذّر عليه امتثال التكليف الآخر.
مثلا لو أمر
الصفحه ٩٤ :
امتثال وجوب الإنقاذ.
وفي حالات من هذا
القبيل يستحيل أن يكون المكلّف مسؤولا عن امتثال كلا
الصفحه ٢٤٣ : ؛ وما ذلك إلاّ لأنّ أهل الضلال أضفوا على باطلهم حجابا
ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب.
والذي