الصفحه ٣٤٩ :
الرواية باليقين
بالحدث هو أنّ اليقين وسيلة من وسائل انكشاف وقوع الحدث وإلا فليس له موضوعية ،
ومن
الصفحه ٢٠٧ : الحكم المجعول بالعلم بالجعل وإن كان ممكنا إلاّ أنّه غير ظاهر من الرواية ؛
وذلك لأنّ الظاهر من الرواية هو
الصفحه ٢١٢ :
سائر الفقرات هو
الموضوع الخارجي ناسب أن يكون المعنى من الاسم الموصول في فقرة الاستدلال هو
الموضوع
الصفحه ٢٩٦ : على ذلك المكلّف الوصول إليها ، فهو وإن كان من الممكن أن يقع
ذلك المائع تحت قدرته إلاّ أنّه مستبعد عرفا
الصفحه ٤٣٢ : ء
» ، فإنّه لو لاحظنا كلا من الكلامين على حدة لوجدنا أنّ بينهما تنافيا إلا أنّه
حين يلاحظ مجموع الكلامين فإنّ
الصفحه ١١١ :
المكلّف المعيّن
قد صدر عن المكلّف الذي تعلّق الغرض بأن يصدر عنه الفعل بخصوصه إلاّ أنّه وببركة
صدور
الصفحه ١٧٨ : الظنّي :
والمراد من الدليل
العقلي الظنّي هو كلّ قضيّة يمكن أن تكون عقليّة ـ لو تمّت ـ إلاّ أنّه لم يقم
الصفحه ٢٨٣ : .
فبناء على
الاحتمال الأول يلزم المكلّف الإتيان بتمام الأطراف ليتمكن من إحراز الواقع والذي
هو متعلّق
الصفحه ٥٠ : مسؤوليّة المكلّف عن تحصيل القيد إلاّ أنّه حينما
يصبح الحكم فعليّا يكون المكلّف مسؤولا عن تحقيق التقيّد بعد
الصفحه ١٧٤ : أثبتنا له الحكم وإلاّ نفيناه.
وفي مثالنا هناك
احتمال قريب إذا تمكنّا من تشييده بالوسائل المعتمدة فإنّه
الصفحه ٣٤٣ :
البقاء إلاّ أنّ هذا غير متعين لاحتمال إرادة لام العهد من اللام الداخلة على
اليقين ، فيكون مفاد الرواية
الصفحه ٤٦٧ :
وأفادت أنّ المراد
من عدم العلم هو عدم العلم الأعم من الحقيقي والتعبّدي.
وحنيئذ فقيام
الأمارة
الصفحه ٨٣ : إلاّ أنّ ذلك لا يرفع التنافي بين الحكمين ؛ وذلك
لأنّ العلم بالحكم بالنجاسة لمّا كان من قيود الحكم
الصفحه ٨٨ : للواجب من أول
الأمر وقبل مراجعة كلام المولى ، ومع أنّنا نحرز بعدم أخذه في الواجب إلا أنّه لا
يمكن استكشاف
الصفحه ١٠١ : وإن كان متعلّقه الجامع أيضا إلاّ أنّ الشارع هو الذي يتصدّى لبيان
أفراد الجامع.
فالتخيير العقلي