الصفحه ١١٨ : طبيعي الفعل بنحو صرف الوجود
ويكون متعلّق الحرمة فردا من أفراد ذلك الطبيعي ، فقد يقال في مثل هذه الحالة
الصفحه ١٢٥ : للحكم
ومن هنا يستحيل ترشح الوجوب من الحكم عليها. ومثال المقدّمات الوجوبيّة هو
الاستطاعة بالنسبة لوجوب
الصفحه ١٦٤ :
يكون مطلقا من حيث
الزمان فلا يختص بزمان دون زمان ثمّ يرفع ذلك الحكم ، والنسخ بهذا المعنى ممكن في
الصفحه ١٩١ : الظنّ والاحتمال بالتكليف وإنّ ذلك هو الأصل
العملي الأولي.
وذكرنا أيضا أنّ
هذا الأصل وإن كان من مقتضيات
الصفحه ٢٠٤ :
ولمزيد من التوضيح
نقول :
حينما يقال « ورد
النهي » فهنا وارد ومورود ، فلو سلّمنا أنّ الوارد بمعنى
الصفحه ٢١٩ : ( وَإِذا
قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ) (٢) فالفعل المبني للمفعول قد أسند إلى من وقع عليه الفعل
الصفحه ٢٥٦ :
موضوعها هو الشك
في التكليف؟
والجواب عن هذا
الإشكال قد اتّضح ممّا ذكرناه مرارا من أنّ الشك في
الصفحه ٢٩٢ :
إلاّ أنّه وبسبب
اضطراره إليه لا يكون محرما عليه فهو معلوم الحليّة على أيّ حال ، وأمّا الطرف
الآخر
الصفحه ٢٩٧ : تنجيزيين إلاّ أنّ تنجيز أحدهما يقتضي الفعل وتنجيز الآخر
يقتضي الترك كما هي حالات العلم الإجمالي بوجوب الفعل
الصفحه ٣٢٨ :
اليقين والشك هي
نجاسة المائع ـ مثلا ـ إلاّ أن جهة اليقين هي الحدوث وجهة الشك هي البقاء.
وبهذا
الصفحه ٣٢٩ :
أدلّة
الاستصحاب
وقد استدل لحجيّة
الاستصحاب بثلاثة أنحاء من الأدلة :
النحو
الأول : هو الاستدلال
الصفحه ٣٤٨ :
الأعلام « رضوان الله عليهم » لمعالجة هذه المشكلة صناعيا وإلاّ فهي مسلمة عمليّا.
المحاولة
الأولى : وهي
الصفحه ٣٧١ : منزلة الخمر وذلك
لاطلاعه على أنّ طبيعة المخدّر التكوينية تختلف عن طبيعة الخمر ، إلا أنّه لا يفهم
لهذا
الصفحه ٣٨٠ :
بقاء الفعليّة
للحكم ولا صلة له بأصل الجعل ، فقد يكون المكلّف على يقين من بقاء الجعل ومع ذلك
يشك في
الصفحه ٣٩٨ : نعلم بوجود الولد سابقا ثم أحرزنا موته
إلا أنّه وقع الشك في زمان موت الولد وهل هو قبل موت الأب فيثبت