الصفحه ٣٠٥ : ليست نسكا مستقلا وإنّما هي جزء من المركب
العبادي وهو الطواف ، فلو كنّا نحرز جزئيّتها لحالات التذكر ونشك
الصفحه ٣٣٦ : إلى
استهجانه وبالتالي استبعاد احتمال إرادته باعتبار أنّ المتكلم من أهل الفصاحة
والبلاغة.
ومن هنا لا
الصفحه ٣٥٦ :
لتبدل الموضوع
بنظر العرف.
وهذا النحو من
الحالات لا يؤثر على وحدة الموضوع لو اتفق انتفاؤها
الصفحه ٣٨٣ : بالحدوث منتفيا ، نعم هناك علم بالقضية الشرطية
أو قل الحكم المعلّق وشك في بقائه إلاّ أن ذلك لا يبرّر جريان
الصفحه ٤٣٧ :
حكم ضرري في
الإسلام وقوله لا حرج أي لا حكم حرجي مجعول من المولى جلّ وعلا ، ومن هنا صارت هذه
الصفحه ٤٤٣ : ء
الدليلين لحكمين إلزاميين متنافيين كما لو كان الأول يقتضي الوجوب والثاني يقتضي
الحرمة فإنّه من المستحيل
الصفحه ٤٦٦ : العلم واقعا
إلاّ أنّ الشارع قد وسّع من دائرة العلم وجعل الأمارة فردا من أفرادها على سبيل
المجاز العقلي
الصفحه ٣٣ : على تركه ، إلاّ أنه يمكن إبراز
ثمرة للمعنى الثاني وهي عدم القضاء مثلا لو كنّا نبني على استحالة أصل
الصفحه ٣٧ : باستحالة أن يكون الحكم معلقا
؛ وذلك لأنّ الحكم إما أن يجعل على المكلف وإمّا ألا يجعل ، ولا واسطة بين
الصفحه ٥٥ :
إمكان السفر في
أشهر الحج إلاّ أنّه ممكن قبل أشهر الحج أي قبل تحقّق فعليّة الوجوب للحجّ.
فهنا
الصفحه ٦٥ :
زمان الوجوب
والواجب
ويقع البحث هنا عن
إمكان الواجب المعلّق أو استحالته.
وقبل بيان المراد
من
الصفحه ٧٢ : المكرّمة إلى أن يتضيّق وقت أداء فريضة الحج بحيث لا يتمكن
تكوينا من أداء فريضة الحج.
المورد
الثاني : أن
الصفحه ٩٥ : مقدورين للمكلّف بالمعنى الأخص ، أي أنّ المكلّف قادر تكوينا
على إيجاد كلّ واحد منهما لو خلّي ونفسه إلاّ انه
الصفحه ١٠٣ : المعين إلى المكلّف لاستحالة وقوعه على أيّ حال.
الإيراد
الثاني : هو أنّه لمّا
كانت فعليّة كلّ واحد من
الصفحه ١٠٤ : ، إلاّ أنّ هذا مبني على أنّ شرط الفعليّة هو عدم
الإتيان بالتكليف الثاني مثلا حين الاشتغال بالتكليف الأوّل