الصفحه ٣٩٠ : إزالته.
إلاّ أنّ الصحيح
بنظر المصنّف رحمهالله هو عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث ؛ وذلك لعدم
الصفحه ٤٠٨ :
في العدة ، إذ أنّ
الشارع لم يجعل الحرمة موضوعا لثبوت العدة للمرأة بل العكس من ذلك حيث جعل ثبوت
الصفحه ٤٤٥ : حجّة دون الآخر بلا مبرّر ، وهذا ما يوجب استظهار عدم إرادة هذا الافتراض
من دليل الحجيّة.
وأمّا
الصفحه ٧٧ :
ولمزيد من التوضيح
نطبّق ما ذكرناه على المثال السابق : إنّ أخذ العلم بحرمة الخمر في موضوع حرمة
الصفحه ٩٣ : المقدور.
الثاني
: أنّ التكليف
المطلق يراد منه بعث المكلّف نحو امتثاله وصرفه عن امتثال التكليف الآخر
الصفحه ١٧٣ :
الثالث
: العلّة المستنبطة
والتي تكون واسطة في تعدية الحكم من الموضوع الأول إلى الموضوع المجهول
الصفحه ١٧٦ :
العقل أو مناشئ
أخرى ، وهذا ما تمّ إثباته في مباحث القطع.
إلاّ أنّه ينسب
إلى بعض الأخباريّين
الصفحه ١٧٧ : عدمه موضوعا في ثبوت الفعليّة للوجوب فهذا يعني انقلابه من قطع طريقي كاشف عن
متعلّقه إلى قطع موضوعي
الصفحه ٢١٦ : ء غير معلوم واقعا وبهذا يكون مستفادا من
حاق لفظ الاسم الموصول.
وأمّا كيف أنّ
عنوان الخمريّة غير معلوم
الصفحه ٢٢٧ : ءة الشرعيّة.
إلاّ أنّ الإشكال
ينشأ عن دعوى ظهورها في الاختصاص بالشبهات الموضوعيّة ، فقد ذكر ذلك جمع من
الصفحه ٢٣٣ :
من حالات عدم
البيان المجرّد عن الإذن الشرعي ، ومن هنا يكون الاستصحاب مفيدا لإثبات المرتبة
الشديدة
الصفحه ٢٤٢ :
الوقوع في الشبهة.
[ الاستدلال
برواية عند الشبهه ]
ومنها : رواية أبي
سعيد الزهري عن أبي جعفر
الصفحه ٢٥٧ : أيضا إلاّ أنّ الشك يقع في حلول شهر رمضان وعدم حلوله ، أي أنّ الشك في
تحقّق قيد الفعليّة خارجا.
وهنا
الصفحه ٢٨٧ : الإجمالي يكون منجزا وإذا ما
اختلّ واحد منها سقط العلم الإجمالي عن المنجزية ، وهذه الأركان التي سنستعرضها
الصفحه ٣٠٣ : الإطلاق والتقييد وإن كان
من قبيل التردّد بين المتباينين إلاّ أنّ هذا ليس له اتصال بالمكلّف ، والذي له