الصفحه ٤٣٦ : » (١) وقوله تعالى : ( وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) فإنّ هذين الدليلين ناظران إلى
الصفحه ٩٩ : الشرع وعند العقلاء
، والوقوع أقوى شاهد على الإمكان ، إلاّ أنّه مع ذلك لابدّ من بيان حقيقة الوجوب
الصفحه ١٢٣ :
الأمر والنهي.
المبنى الثاني :
وهو يفترض أيضا أنّ متعلّق الأحكام هي العناوين إلاّ أنّه يبني على
الصفحه ١٣١ :
شرعا هو ترتّب العقاب
على مخالفته فإذا كان ذلك منتفيا فلا فرق بين القول به والقول بعدمه من هذه
الصفحه ١٤٥ : الدليل ـ لو
تمّ ـ فإنّه لا يختص بالعبادات بل يشمل مطلق الأوامر حتى التوصليّة منها ، فكلّ
حصّة من المأمور
الصفحه ٢٢١ :
وأمّا إسناد الرفع
إلى الموضوع فمجازي ؛ وذلك لأنّ صحّة إسناد الرفع إلى الموضوع لا يكون إلاّ بواسطة
الصفحه ٢٢٨ :
الشبهة والشك لأنّ
تعدّد الأفراد واختلاف الحكم فيها من حيث الحليّة والحرمة يوجب عادة وقوع المكلّف
الصفحه ٢٣٥ :
الاعتراضات على أدلّة البراءة
وقد ذكر المصنّف
اعتراضين منها :
الأوّل
: إنّ أقصى ما يمكن
الصفحه ٢٥٢ :
كبير من هذه
التكاليف المشكوكة ، وهذا يعني وجود علم إجمالي أطرافه هي جميع الشبهات الحكميّة ،
وذكرنا
الصفحه ٣٠١ : واضح ، ولو كان الواجب هو الأكثر فالأقلّ أيضا يكون واجبا إلاّ أنّه واجب في
ضمن الأكثر ، فالأقلّ إذن
الصفحه ٣٠٨ :
بطهور » (١) فإنّ الطهارة قيد وشرط لنفس الصلاة والتي هي متعلّق الأمر بالصلاة ، وهذا النحو
من الشروط
الصفحه ٣١٧ :
الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
وقبل بيان تعريف
الاستصحاب لا بدّ من تقديم مقدمتين :
المقدّمة
الصفحه ٣١٨ : كان من
المسلّم أنّ المجعول في مورد الاستصحاب هو الحكم الظاهري إلاّ أنّه وقع النزاع في
أنّ الاستصحاب
الصفحه ٣٥٣ : فإنّها لا تترتب إذ لا استصحاب في مورد الوضوء الثاني.
ومرادنا من وحدة
القضية القضية المتيقنة والمشكوكة
الصفحه ٣٦٤ : معنى محصلا من النهي عن نقض اليقين إلاّ ذلك بعد أن كان النهي عن نقض اليقين
الحقيقي مستحيلا.
ثم إنّه