الصفحه ٣٧٩ : الاستصحاب أو لا يجري؟ وقبل بيان
ذلك لا بدّ من تحرير موضوع البحث ، فنقول :
إنّ الشك في الحكم
ينشأ عن أحد
الصفحه ٣٨٧ : إلاّ في حالة يكون
للمستصحب على فرض بقائه إلى حين ظرف الشك أثر عملي من تنجيز أو تعذير وبقاء الكلّي
في
الصفحه ٣٨٨ : كان هناك أثر عملي مترتّب على جريانه أو أنّه لا
يجري؟
ومثاله ما لو علم
المكلّف بعروض حدث إلا أنّه لا
الصفحه ٣٩٣ : الحيض ، وبهذا
يجري استصحاب حدث الحيض إلى الفجر.
الفرض الثاني : هو
نفس الفرض الأول إلا أنّه يختلف من
الصفحه ٣٩٥ : لميراث جده ـ منوطا بتحقق موضوع مركّب من جزءين
، الأول هو موت الجد والثاني هو عدم إسلام الولد المباشر إلى
الصفحه ٤٠١ : الجزء الثاني
المعلوم انتفاؤه سابقا مجهولا ، وفي هذه الصورة يجري الاستصحابان في نفسيهما إلا
أنّه ـ وبسبب
الصفحه ٤٦٥ :
يكون إلاّ في حالة إيجاب الأمارة للعلم وهذا ما لا يسع الأمارة تحقيقه ، وإذا كان
كذلك فلا تصلح أن تكون
الصفحه ٣٨٩ : الثالث : أن
يكون المستصحب بعنوانه الشخصي محرز الوجود وهذا يعني أنّه بعنوانه الكلّي كذلك
إلاّ أنّ الكلّي
الصفحه ١٧٩ :
وكيف كان فإن حصل
القطع بواسطة هذه الوسائل فإنّه يكون حجّة على القاطع به ، وأمّا إذا لم يورث إلاّ
الصفحه ٣٧٢ : يعني ثبوت اللازم ـ لكان ذلك
يقتضي تنقّح موضوع وجوب النهي عن المنكر ، إلا أنّه لمّا لم يكن التعبّد ببقا
الصفحه ٣٩٢ : علم بانتفاء الحادث إلاّ أنّ الشك في زمان
انتفاء الحادث بحيث يدور زمان انتفاء الحادث بين التقدم والتأخر
الصفحه ٣٣٧ : الجزاء في هذه الآية الشريفة هو قوله تعالى « يغلبوا
ألفين » وهي جملة خبرية أريد منها الإنشاء ؛ ولهذا لا
الصفحه ٣٤٦ : « من » على المضاف إليه وإلا فواقع العبارة هكذا : « فإنه على يقين من جهة
وضوئه » فيكون المقيد هو مدخول
الصفحه ٤٣٩ : الجوهري بين التخصيص والحكومة ، إذ أنّ التخصيص
كالحكومة من حيث تضييق دائرة الحكم في الدليل الآخر إلاّ أنّ
الصفحه ٤٥٧ :
لغرض سؤاله عن
الواقع ، فهو في سعة من هذه المؤنة ، نعم لو اتفق أن التقى بالإمام عليهالسلام فإنه