الصفحه ١٩٤ : .
وأمّا الاحتمال
الرابع ـ وهو أن يكون المراد من الاسم الموصول هو الجامع الشامل للمعاني الثلاثة ـ
فهو
الصفحه ١٩٦ : المشتركة الجامعة لتمام أنواعها ،
ولا يتفاوت صدق الجنس على أنواعه ، فلا يكون النوع معنى مباينا لجنسه بل هو
الصفحه ١٩٨ : صفحة الذهن في عرض
واحد.
وإذا كان ذلك
مستحيلا فإنّ إرادة الجامع من الاسم الموصول يكون مستحيلا ؛ لأنّه
الصفحه ٢٢٢ : الحكم في ظرف الشك بقطع النظر عن منشأ الشك في الفعليّة للحكم.
وإذا كان هذا
التصوير للجامع ممكنا فإنّه
الصفحه ٢٢٣ : العلم بكونه الواسطي أو التميمي ، فيكون الراوي مجهول الحال ،
نعم يظهر من جامع الرواة أنّ أبا الحسن زكريا
الصفحه ٢٤٠ : مرسلة الشهيد الثاني في الذكرى وقد أرسلها عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقيل إنّها في
جامع أحاديث
الصفحه ٢٨٢ : الجامع والذي لا يجري الأصل المؤمّن عنه. ومقتضى ذلك هو جريان الأصل
في كل طرف على حدة؟ لأنّ كلّ طرف مشتمل
الصفحه ٣٠١ : معلوم الوجوب على أيّ حال.
وبعبارة أخرى :
إنّ الجامع معلوم الإنطباق على الأقل ، وهذا ما يجعل الأكثر
الصفحه ٣٢١ : حقيقة الاستصحاب وهل
أنّه أمارة أو أصل ؛ وذلك لعدم وجود تعريف جامع يتناسب مع كون الاستصحاب أمارة
وأصلا
الصفحه ٣٢٢ : حيثية الكشف
أو حيثية الوظيفة المحضة.
الإيراد الثالث :
إنّه لا نقبل دعوى
عدم وجود تعريف جامع لتمام
الصفحه ٣٨٩ : حرمة المكث في المسجد وكذلك عبور المسجدين
الشريفين موضوعها الجنابة لا جامع الحدث كما هو واضح.
القسم
الصفحه ٣٩٠ :
حين إزالته بحيث
لم تخل الثوب عن جامع النجاسة أو قل لم يتخلل وقت كانت فيه الثوب طاهرة تماما.
فهنا
الصفحه ٤٧٥ : الشك في الموضوع والشك في الحكم......................... ٢١٧
تصويران للجامع