الصفحه ٢٩١ : بسبب اختلال الركن الأول ، إذ لا علم بالجامع بعد
تبيّن الاشتباه.
الحالة
الثانية : تحوّل العلم
بالجامع
الصفحه ٣٠٢ : المتباينين ، وجامع هذا العلم لا يحرز انطباقه على أحّد الطرفين
بل إنّه مردّد بين الانطباق على الأقل المطلق أو
الصفحه ٣٨٧ : الحدوث ومشكوك البقاء.
ومثاله ما لو علمت
بأني قد رزقت ولدا ذكرا فهنا أكون قد علمت أيضا بوجود جامع الولد
الصفحه ١١١ : التقريب للوجوب الكفائي وبين التقريب الأول ، فإنّ موضوع التكليف
بناء على التقريب الأول هو جامع المكلّفين
الصفحه ١١٤ : متعلّقه الجامع وأنّ التخيير والإطلاق البدلي فيه إنّما
يكون مستفادا بواسطة القرينة العقليّة ، إذ أنّ المولى
الصفحه ٢٧٤ : المنطبعة في المرآة ليست هي الجامع بحدّه الوسيع
بل هي منطبق الجامع ، وهي الذات المتشخّصة في نفسها الواقفة
الصفحه ٢٨٤ : البراءة الشرعية ؛ وذلك للعلم بالجامع ، فيكون البيان
متحققا في مورده وهو ما ينفي موضوع البراءة الشرعية
الصفحه ٢٨٧ :
مستفادة من مجموع ما ذكرناه في الجهتين :
الركن
الأول : هو وجود العلم
بالجامع والذي هو الكلّي المعلوم
الصفحه ٢٩٠ : اختلال الركن الأول :
والذي هو العلم
بالجامع ، وقد ذكر المصنّف رحمهالله أربع حالات للسقوط :
الحالة
الصفحه ٢٩٧ : بالفعل يحتمل أنه منطبق الجامع فيكون
ممتثلا ، وحينما يترك الفعل يحتمل أنّ الحرمة هي منطبق الجامع
الصفحه ٤٧٦ : ........................................................ ٢٨٧
الركن الأول : وجود العلم بالجامع.......................................... ٢٨٧
الركن الثاني
الصفحه ٢١ : والواقع ، فهل هو ينحلّ إلى وجوبين مشروطين؟ أو أنّ حقيقته
أنّه وجوب واقع على الجامع؟
وأمّا المراد من
الصفحه ١٠٦ : عليها ، فيقال إنّ الوجوب
التخييري متعلقه الجامع بين
الصفحه ١٧٠ : جزئيّة ، والذي أفاده الاستقراء هو انتزاع عنوان كلّي
جامع لموضوعات القضايا الجزئيّة ، وهذا هو منشأ كليّة
الصفحه ١٩٣ : : هو أن يكون
المراد من الاسم الموصول هو الجامع بين هذه الأمور الثلاثة ، فيكون التكليف بكلّ
واحد من هذه