الصفحه ٩١ : الحقّ على المنكر بعد عدم البيّنة ونكوله عن الحلف متوقّف على
يمين المدّعي ، ففيه مضافا إلى عدم جواز الأخذ
الصفحه ٩٣ : بنحو الترديد ، إذ ثبوت الحقّ عليهما بنحو
الترديد لا يمنع عن البراءة في حقّ كلّ
الصفحه ١٠١ : عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله
لآخذ منكم حقّ الله تعالى في أموالكم ، فهل الله تعالى في أموالكم من حقّ
الصفحه ١٠٦ : ندم ويدّعي.
فالإنصاف أنّ
دلالة الروايتين على هذا الحكم ـ أي يمين المدّعي على الميّت على بقاء حقّه
الصفحه ١٢٠ : كان من الحقوق ، كادّعائه تولية وقف ، أو يدّعي حقّ التحجير ، أو حقّ السبق في
مكان ، أو حقّا آخر ولا
الصفحه ١٨٣ :
ذلك الضرر ماليّا
، أو ذهاب حقّ منه عبده ، أو عتق عبده ، أو فراق زوجته ووقوع طلاقه ، أو ضمانه
لمال
الصفحه ٢٠٦ : أبو حنيفة وبعض آخر من الفقهاء : للجار حقّ الأخذ بالشفعة (٢) ، ولكن في طول
الشريك لا في عرضه ، بمعنى
الصفحه ٢١٦ : الذي هو عبارة عن حقّ خاصّ به يكون له السلطنة على حلّ العقد
وإبرامه. ومثل هذا الحقّ ليس قابلا للتكرار
الصفحه ٢٧٠ : من اشتراط عدمه ، ويرجع إلى إسقاط المشروط عليه حقّه. وذلك مثل
أن يشترط بائع الحيوان على المشتري أن لا
الصفحه ٢٧٧ : الحقوق ، وبعد الفراغ عن أنّ كلّ حقّ قابل للإسقاط ، فيمكن أن
يكون مرجع هذا الشرط إلى إسقاط حقّه ، فلا
الصفحه ٣٠٨ : يوجب ثبوت حقّ مالكي للمشروط له بالنسبة إلى تلك العين التي وقعت عليها
المعاملة ـ من قبيل حقّ الرهانة
الصفحه ٣٠٩ :
بالسبب أو المسبّب ، فبناء على هذا لو لم نقل بأنّ الشرط يوجب ثبوت حقّ مالكي
للمشروط له ، فلا مانع من صحّة
الصفحه ٣٣٤ : الأحكام
الشرعيّة التي قامت حجّة معتبرة على ثبوتها ، فيكون مستحبّا في حقّه وفي حقّ
مقلّديه.
ولكن عرفت أنّ
الصفحه ١٩ : الأحكام ، ولكنّه بهذا العموم لم يقل به
أحد.
والحقّ ، أنّ
هاتين الروايتين على فرض صحّة سندهما ، مفادهما
الصفحه ٢٧ : ء إذا قامت عنده البينة ، أو علم بوجودها ، ولا أثر لقيام هذه البينة في
حق غيره ، وأما إذا كان غيره شريكا