قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث
أدلة عموم حجية البينة :
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة :
تتميم
27 ـ قاعدة إقرار العقلاء
وفيها جهات من البحث
التنبيه على أمور :
28 ـ قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وفيها جهات من البحث
التكلم عن أمور :
ومنها : قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و
29 ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين
وفيها جهات من البحث :
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :
الكبريات الأربع :
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه
30 ـ قاعدة : العقود تابعة للقصود
وفيها جهات من البحث :
يجب التنبيه على أمور :
31 ـ قاعدة : انحلال العقود
وفيها جهات من البحث :
32 ـ قاعدة : الالزام
وفيها جهات من البحث :
33 ـ قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات
وفيها جهات من البحث :
أمور لا بد من ذكرها :
34 ـ قاعدة : المؤمنون عند شروطهم
وفيها جهات من البحث :
خاتمة :
في بيان أحكام الشروط الصحيحة ، وهي ثلاثة أقسام :
فيه أمور :
35 ـ قاعد : التسامح في أدلة السنن
وفيها جهات من البحث :
الاحتمالات في مفاد الاخبار :
ومنها : أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل ، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية
٣٣٢
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
![القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ] القواعد الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F709_qavaed-feqhie-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
تحمیل
هو مضمون ومفاد هذه الأخبار ، بأن يقول أو يكتب : من بلغه عن المعصوم سلام الله عليه ثواب أو أجر على عمل ، فأتى بذلك العمل رجاء ، يكون له أجر ذلك العمل.
وهذا ليس من باب الإفتاء وإظهار الحكم الشرعي ، بل من قبيل الإرشاد إلى أمر يترتّب عليه الثواب.
ثمَّ إنّه بناء على استفادة الاستحباب لا فرق بين أن يكون الخبر الضعيف مفاده استحباب الشيء أو وجوبه ، لاتّحاد المناط فيهما ، وهو بلوغ الثواب والأجر فيهما ، كما أنّه بناء على سائر الاحتمالات أيضا لا فرق في تحقّق الموضوع وصدق البلوغ بينهما.
نعم بناء على استفادة حجّية الخبر الضعيف في باب الاستحباب ـ كي تكون المسألة أصوليّة كما بيّنّا ـ فالخبر الضعيف الدالّ على وجوب شيء لا يثبت به مؤدّاه ، أعني وجوب ذلك الشيء ، وهل يثبت به الاستحباب؟ بناء على هذا الاحتمال لا يبعد ذلك.
أمّا الأوّل ـ أي عدم ثبوت الوجوب به ـ فمن جهة أنّ المفروض دلالة هذه الأخبار على حجّية الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب ، لا فيما إذا كان مفاده الوجوب.
وأمّا الثاني فمن جهة أنّ الخبر الضعيف الذي دلّ على وجوب شيء ، يدلّ بالدلالة التضمنيّة على مطلوبيّته ورجحانه في ضمن دلالته على وجوبه بالدلالة المطابقيّة.
ويمكن أن يكون حجّة باعتبار دلالته التضمّنية بواسطة هذه الأخبار ، وإن لم يكن حجّة في مدلوله المطابقي ، ولا ملازمة في الحجية بين الدلالتين ولكنّه لا يخلو عن إشكال.
ثمَّ إنّه هل تدلّ هذا الأخبار على كراهة ما دلّ الخبر الضعيف على كراهته أو حرمته؟ فيكون حال الحرمة والكراهة حال الوجوب والاستحباب في التسامح ، بمعنى أنّه تثبت الكراهة بالخبر الضعيف الدالّ على الكراهة أو الحرمة؟