26 ـ قاعدة : عموم حجية البينة

الجهة الأولى : في بيان المراد من البينة

الأول : رواية مسعدة

الثاني : الاجماع

الثالث : الاخبار

الرابع : الآيات

الخامس : سيرة العقلاء

تخصيص القاعدة بموارد

الامر الأول : الموضوع الذي تقوم عليه البينة لا بد وأن يكون له أثر شرعي

الامر الثاني : هل شهادة المرأة خارجة عن موضوع البينة أم لا؟

الامر الثالث : عند قيام البينة على موضوع يجب ترتيب أثر ذلك الموضوع

عدم حجية الخبر العدل الواحد في الموضوعات

الجهة الثانية : في نسبة هذه القاعدة مع سائر الأدلة

الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور

الأول : اتفاق العقلاء

الثاني : إجماع كافة علماء الاسلام

الثالث : الاخبار

الرابع : الآيات

الجهة الثانية : بيان مفاد القاعدة

الامر الأول : بيان مفهوم كلمة الاقرار لغة وعرفا

الامر الثاني : هل نفي الحق عن نفسه بعد إقرار الطرف بأنه له يعد إقرارا على نفسه؟

الامر الثالث : الانكار بعد الاقرار لا أثر له

الامر الرابع : أمارية الاقرار هل مختصة بما إذا كان في قبال من يدعي ما أقر به أو أمارة مطلقا؟

الجهة الثالثة ، في موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الأولى : في مدركها :

الأول : الحديث : ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )

الثاني : الاجماع من جميع علماء الاسلام

الجهة الثانية : بيان المراد من هذا الحديث

وجوه في تعريف المدعي

الأول : فيما إذا شك في تشخيص المدعي عن المنكر ، فهل يمكن التمسك لاثبات ما يدعيه بالبينة أم لا؟

الثاني : يعتبر في سماع الدعوى عن المدعي أمور :

منها : كونه واجدا لشرائط التكليف

ومنها : أن يكون ما يدعيه على خصمه لنفسه أو لموكله أو لمن له الولاية عليه

ومنها : أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه شرعا

ومنها : أن يكون ما يدعيه أمرا ممكنا عقلا وعادة وجائزا شرعا

ومنها : أن يكون ما يدعيه معلوما بالنوع والوصف والقدر

ومنها : أن تكون الدعوى صريحة في استحقاق المدعي عينا أو مالا أو حقا على المدعى عليه

ومنها : أن يكون خصم في مقابله يخاصمه وينكر ما يدعيه

ومنها : كون دعواه عن بت وجزم

ومنها : تعيين المدعى عليه

ومنها : عدم شرط حضور المدعى عليه

الجهة الثالثة : موارد تخصيص هذه القاعدة

تخصيصات جملة « البينة على المدعي » :

منها : ليس على الأمين بينة إذا ادعى التلف لما في يده

ومنها : قبول قول الودعي في رده الوديعة إلى مالكها بدون البينة

لا يمين

تخصيصات جملة « اليمين على من أنكر »

منها : عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار

مدرك هذا الحكم ـ يمين المدعي على الميت ـ الاجماع والاخبار

منها : موثقة عبد الرحمن

ومنها : صحيح الصفار

فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة

الأول : إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين

الثاني : قول المدعي حجة

الثالث : الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين

الرابع : الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية

الخامس : لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل ، بل لا بد من ضم يمينه إليه ، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد

الجهة الثالثة : بيان موارد هذه القاعدة

الأولى : كون المدعي أمينا

الثانية : المدعي بلا معارض

الثالثة : من ملك شيئا ملك الاقرار به

الرابعة : يسمع كل دعوى لا يعلم إلا من قبل مدعيها

الأول : الاجماع

الثاني : إذا كان دعوى المدعي لا يعلم إلا من قبله فلا يمكن إقامة البينة عليه ، ويبقى النزاع بلا حسم

الثالث : ورود أخبار بأن الحيض والعدة إلى النساء

الرابع : لا يحكم للمدعي بدون يمين ، لمخالفة قوله للحجة الفعلية

تذييل : لا يسمع دعوى المدعي فيما لو أظهر خلاف ما يدعيه

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :

الأول : الاجماع

الثاني : عدم ترتب الأثر على كل عقد وعهد وإيقاع بمقتضى الأصل الأولي ، إلا بدليل على الصحة وترتيب الأثر

الثالث : وقوع المسبب والمنشأ في عالم الاعتبار التشريعي تابع لما قصده المتعاقدان

الجهة الثالثة : بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

الأول : الاخذ بظواهر الألفاظ في مقام الاثبات ، لان هذا الحكم واقعي وفي مقام الثبوت

الثاني : صرف الإرادة والقصد لا أثر لهما ما لم يكن طبقهما انشاء

الثالث : الاحكام والآثار المترتبة على المنشأ شرعا ليست تابعة لقصدها

الرابع : صحة عقد المكره الملحوق برضاه ليس نقضا على هذه القاعدة

فمن موارد القاعدة : بيع المعاطاة

ومن موارد القاعدة : بطلان عقد الزواج المنقطع لو نسي ذكر الأصول والمدة

فتوى المشهور بحصول الزوجية الدائمة ليس مخالفا لهذه القاعدة

الجهة الأولى : في بيان المراد منها

أقسام الانحلال الثلاثة

الجهة الثانية : في بيان مدرك هذه القاعدة ، وهو أمور :

الأول : الاجماع

الثاني : بناء العرف والعقلاء في معاملاتهم

الثالث : الانحلال على طبق القواعد الأولية وليس أمرا خارجا عنها

الرابع : عدم خلاف قاعدة الانحلال لقاعدة العقود تابعة للقصود

الجهة الثالثة : موارد تطبيق هذه القاعدة جميع العقود والايقاعات

الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمران :

الأول : إجماع الإمامية

الثاني : الروايات

الجهة الثانية : في بيان مفاد هذه القاعدة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

منها : مسألة التعصيب

ومنها : يجوز للشيعي أن يرتب آثار الصحة على طلاق المخالفين وإن لم يكن عنده صحيحا بقاعدة الالزام

ومنها : أبواب الضمانات

جملة من موارد الضمانات

الجهة الأولى : في المراد منها

الجهة الثانية : في بيان الأدلة على هذه القاعدة

الأول : الشك في تداخل الأسباب

الثاني : أن البحث مختص بالأسباب الشرعية

الثالث : بطلان التوهم بالتنافي بين قولي المشهور

دليل العلامة على هذه القاعدة من المقدمات الثلاث

الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة

الأول : هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟

الثاني : هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟

الثالث : فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية

الرابع : كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة

الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور :

الأول : الاخبار

الثاني : الاجماع

الثالث : يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها ومرتبطة بها

الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة ، وفيه أمور :

الامر الأول : في شرح ألفاظ القاعدة

الامر الثاني : الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود

الامر الثالث : في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود

الشرط الأول : أن يكون مقدورا للمشروط عليه

الشرط الثاني : أن يكون سائغا شرعا

الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء

الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة

الشرط الخامس : أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد

الشرط السادس : أن لا يكون الشروط مجهولا

الشرط السابع : أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال

الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد

الشرط التاسع : من شرائط صحة الشروط التنجيز

الأول : شرط الصفة

الثاني : شرط الغاية أو النتيجة

الثالث : شرط الفعل

الأول : يجب على المشروط عليه الوفاء بالشرط إذا كان الفعل المشروط جامعا للشروط الثمانية

الثاني : هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الاجبار أم لا؟

الثالث : لو تعذر الشرط فللمشروط له الخيار فقط

الرابع : هل للمشروط له فسخ المعاملة واسترجاع العين أو الرجوع إلى المثل أو القيمة عند التلف ، لو تعذر الشرط؟

الخامس : هل للمشروط له إسقاط شرطه أم لا؟

السادس : هل يسقط الثمن على المبيع والشرط ـ في الشرط الواقع في ضمن عقد البيع ـ أم لا؟

الصور الأربعة للشرط كما في مثال : إذا باع صبرة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة

الجهة الأولى : في شرح مفهوم هذه القاعدة والمراد منها

الجهة الثانية : في مدركها : وهو الأخبار المعتبرة

منها : حجية خبر الضعيف

منها : أن مفادها أن الانقياد في ترتب الثواب مثل الإطاعة

ومنها : أن مفادها هو الارشاد إلى ما حكم به العقل ، من حسن الاحتياط والترغيب فيه بإتيان محتمل المطلوبية