قوله عليهالسلام : « ألزموهم بما
ألزموا به أنفسهم » وقوله عليهالسلام « خذوا منهم كما يأخذون منكم » وما يكون بمضمونهما.
الجهة الثالثة
في موارد تطبيق هذه
القاعدة
منها : مسألة التعصيب ، وهو توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة ، أي قوم
الإنسان الذين يتعصّبون له ، والمراد هاهنا أقرباء الميّت وهم الأب والابن ومن
يتدلى بهما الى الميت ، فلو كانت للميّت بنت واحدة وأخ مثلا أو عمّ فللبنت النصف ،
وبناء على القول بعدم التعصيب وبطلانه ـ كما هو كذلك عند الإماميّة ـ يكون باقي
التركة أي النصف الآخر أيضا للبنت ، ولكن ردّا لا فرضا.
وعلى القول
بالتعصيب ـ أي : إعطاء ما زاد على الفرض لأقرباء الميّت ، أي ابنه وأبيه والمتقرّب
بهما إليه ، وعدم الردّ إلى صاحب الفرض وهي البنت في المفروض ـ يعطى باقي التركة ،
أي النصف الآخر لأخ الميّت في المفروض. وهكذا لو كانت له بنت وعمّ ، فعلى مذهب
الإماميّة يعطي جميع المال للبنت ، نصفه فرضا ونصفه الآخر ردّا ، وعلى قول
المخالفين يعطى نصف المال للبنت فرضا ولا ردّا ، وباقي المال يعطى للعم.
ولو كانت للميّت
بنتان فصاعدا وكان له أخ أو عمّ أو ابن أخ أو ابن عمّ ، فعلي القول بعدم التعصيب
فلهما أو لهنّ الثلثان فرضا ، والباقي أيضا لهما أو لهنّ ردّا ، والعصبة بفيها
التراب كما في الرواية وأمّا على القول بالتعصيب فالباقي للعصبة ، أي الأخ والجد
ـ أي أب الأب ـ والعمّ وأولادهما وابن الابن ، على الترتيب المقرّر في الإرث.
وبعد ما عرفت ما
قلنا ، فإن كان من هو من العصبة إماميّا اثنى عشريّا ـ ولا يقول
__________________