وصفي الكفر والزندقة ، واتهامه لهم ، بأنهم يقصدون بذلك كسب المال من الجهال. ثم يتهمهم بأنهم قد قالوا بنفس هذه المقالة في علي الرضا (ع) ؛ فقالوا : إنه الإمام الثابت إمامته بالنص ، وشهّروا بذلك ، حتى علم به عامة الناس ، ونفخوا به في الناس بوقا .. وحتى لقد التف حوله أهل الحديث ، والزيدية ، بل والمرجئة ، وأهل السنة ، على حد تعبير الشيبي ، وقالوا : بإمامة أبيه ، ثم بإمامته ..

وبديهي .. أن لا يرتاح ابن المعتز ، الذي كان في صميم الاسرة العباسية لهذا الامتداد للتشيع ، ولمقالة الروافض ، حيث إن ذلك يعني أن الأئمة الذين هم بين الرضا ، وعلي أمير المؤمنين عليهما‌السلام ، كلهم تثبت إمامتهم بالنص ..

ولقد بلغ من حنقه عليهم ، بسبب ذلك الامتداد الواسع لعقيدتهم ـ وخصوصا في زمان الرضا ـ أن دفعه إلى أن يخلط عن عمد ، أو عن غير عمد بين عقيدة الروافض هذه ، وبين عقيدة الغلاة ، حيث أضاف إلى مقالة الروافض تلك مقالة اخرى ، هي : القول بألوهية علي (ع).

وإذا كنا واثقين من أن الفرق الشاسع بين عقيدة الروافض ، وعقيدة الغلاة ، لم يكن ليخفى على مثل ابن المعتز ، بل على من هو أقل منه بمراتب ، فإننا سوف ندرك بما لا مجال معه للشك : أنه يقصد بهذا الخلط المعتمد : التشنيع على الروافض ، وتهجين عقيدتهم ، إذ أنه يقصد بـ « الروافض » ، ـ حسبما هو صريح كلامه ـ خصوص القائلين بإمامة الرضا ، وإمامة علي أمير المؤمنين ، ومن بينهما. وهو يعلم وكل أحد يعلم : أنه ليس فيهم من يقول بالوهية أحدهما ، أو ألوهيتهما ، أو ألوهية غيرهما من أئمة أهل البيت عليهم‌السلام.

وأخيرا .. فإن قول واعتراف ابن المعتز هذا ـ وهو من نعلم ـ