الصفحه ٧٤ : ، وبها فسّرت في أكثر كتبهم ، كما
في المختلف والقواعد والإرشاد والتحرير وتهذيب الاصول ونهاية الأُصول
الصفحه ١٠١ : الأُصول
بعد بذل مجهوده (٥).
وقال المحدّث
الكاشاني في نقد الأُصول في بيان العمل بأخبار غير أهل الإيمان
الصفحه ٣٩٩ : الإشكال (٢). انتهى.
وبما ذكرنا ظهر
أنّ ما قيل كما نقلنا عنه : إنّه ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأُصول ـ ناشئ
الصفحه ٤٨ : .
ومنع دلالة إطلاق
الكافر عليهم على مشاركتهم لهم في جميع الأحكام ؛ لما بيّن في الأُصول من أنّ
الشركة
الصفحه ٥٠ :
مكلّفاً بما أدّى
إليه نظره يجري في الأُصول أيضاً ؛ لمشاركة الدليل.
فالمناط في ردّ
شهادة المخالف
الصفحه ٧٥ : كان معروفاً بالدين والورع عن محارم الله عزّ وجلّ.
(٢) كالشيخ حسن في
معالم الأُصول : ٢٠١
الصفحه ٧٦ : الأُصوليين والفروعيين كافّة ، حتى من جعل ظاهر الإسلام دليلاً عليها.
ولو أبيت عن
اتّفاقه أيضاً فلا شكّ أنّه
الصفحه ٧٧ : الأُصول المقرّرة.
والأخبار التي
ذكروها في هذا المقام كثيرة ، ولكن أكثرها ممّا يدلّ على اشتراط صفات في
الصفحه ٩٣ :
الناظر في كلام الأُصوليين والفقهاء يرى وقوع الخلاف بينهم في أصالة العدالة أو
الفسق ، فمنهم من يقول بأصالة
الصفحه ١٠٥ :
والدروس والبيان والمسالك والروضة الجعفريّة وحاشية الشرائع للكركي ووالدي رحمهالله في كتبه
الأُصولية
الصفحه ١١٨ : والوسيلة والمختلف والتحرير
والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح
الصفحه ٢٢٧ : شهادة العادل بالعموم والخصوص من
وجه ، وحيث لا مرجّح لأحدهما على الآخر فيجب الرجوع إلى حكم الأُصول ، وهو
الصفحه ٣١٧ : » (٤).
وحكي عن النهاية
والقاضي وابن حمزة الفتوى بمضمونها (٥).
وردّها الأكثر
بضعف السند ، والمخالفة للأُصول
الصفحه ٣٢٩ :
والحدسيّات والاستقراء ، بل عن قول ثلاثة أو اثنين أو واحد ، كما ذكروه في
الأُصول. واختلفوا في أنّه هل يحصل
الصفحه ٣٤٨ :
لأكثريّتها وأوفقيّتها للأُصول.
__________________
(١) النهاية : ٣٣٠ ،
المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، حكاه عن