الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظنّ ، أو بالشهادة العلميّة من غير ذكر مستند العلم ، أنّه هل هو الحسّ ، أو السماع ، أو التجربة ، أو الشرع ، أو غير ذلك؟

المسألة الأُولى : قالوا : إنّ ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهداً : العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه ، في غير ما يجي‌ء الخلاف فيه.

لمرسلة الفقيه : « لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » (١).

وروايتي عليّ بن غياث (٢) وعليّ بن غراب (٣) : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك ».

وفي النبويّ : وقد سُئل عن الشهادة ، [ قال ] : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد ، أو دع » (٤).

قال في السرائر : وما روي عن الأئمّة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى (٥).

ويدلّ عليه أيضاً : أنّه لولاه للزم الكذب ؛ لأنّ من يخبر عن شي‌ءٍ ظاهرٌ في أنّه يخبر عن الواقع عالماً به ، ولو قيّده بالعلم أيضاً يصير صريحاً فيه ، فلو لم يكن عالماً كان كاذباً.

__________________

(١) الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٢.

(٢) الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.

(٣) الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.

(٤) الشرائع ٤ : ١٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.

(٥) السرائر ٢ : ١٣١.