وبهما تقيّد المطلقات ، بل يمكن حملها عليه (١) أيضاً بدعوى ورودها مورد الغالب ، من أنّ المكذب نفسه يكون تائباً غالباً.

ثم ظاهر الصحيح والمرسل المتقدّمين اعتبار كون الإكذاب عند الحاكم ، كما عن العماني (٢) وجماعة (٣) ، بل يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في اعتبار ذلك (٤) ، وهو الصحيح ؛ لما ذكر.

بل يعتبر كونه عند جماعة من المسلمين أيضاً كما صرّح به العماني ؛ للصحيح المذكور ، وموثّقة سماعة المتقدّمة.

وهل يُشتَرط في القبول بعد الإكذاب والتوبة أمر آخر ، أم لا؟

ظاهر الإيضاح : الاتّفاق على اشتراط الاستمرار على التوبة ولو ساعة ، قال : وإنّما الخلاف في الزائد عليه ، وهو إصلاح العمل (٥).

ويظهر من بعضهم : أنّ الأكثر اكتفوا بالاستمرار ؛ لتفسيرهم إصلاح العمل به (٦).

ومنهم من اعتبر إصلاح العمل في الكاذب دون الصادق (٧).

والظاهر اعتباره مطلقاً ؛ للآية المقيّدة للإطلاقات ، وقوله في رواية القاسم : « ولا يعلم منه إلاّ خيراً ». والله العالم.

المسألة الرابعة : يحرم الغناء ، وتزول به العدالة.

__________________

(١) أي : على الإكذاب.

(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧١٧.

(٣) انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.

(٤) الإيضاح ٤ : ٤٢٤ ، التنقيح ٤ : ٢٩٤.

(٥) الإيضاح ٤ : ٤٢٤.

(٦) انظر الرياض ٢ : ٤٣٢.

(٧) انظر المبسوط ٨ : ١٧٩.