الضرورة.

ودعوى الندرة فيها فلا يشملها الإطلاق ضعيفة ، لأنّ في زمان صدور الخبر ومكانه الندرة ممنوعة ، لكثرة المخالطة مع العامّة ، كما تشعر به صلاتهم عليهم‌السلام على أطفالهم ، كما مرّ.

ولا إيجابه (١) بعد من تجب الصلاة عليه عن الإمام أو عمّن تجب الصلاة عليه (٢) ، لأنّ مضرّة مثل هذا القدر من التباعد غير ثابتة ، مع أنّ دليلها ليس إلاّ الإجماع المنتفي في موضع النزاع.

فالقول بالتخصيص ضعيف.

وأضعف منه إطلاق العكس ، كما في النافع والنهاية (٣) ، لعدم ظهور مستنده بالمرّة ، مع مخالفته لإطلاق المرسلة ودعوى الإجماع عن شيخ الطائفة (٤).

ومنها : وقوف المأموم ولو كان واحدا خلف الإمام‌ ، بخلاف غيرها من الصلوات ، فإنّ المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام.

وإذا كان مع الرجال نساء وقفن خلفهم. وإن كانت فيهنّ حائض انفردت عن جميعهنّ.

كلّ ذلك للنصوص (٥) ، وفتوى الأصحاب.

إلاّ أنّ في المنتهى احتمل في الحائض انفرادها عن الرجال خاصّة ، لتذكير الضمير في النصوص (٦).

__________________

(١) عطف على عدم ثبوت استحباب ، أي : ولا يصلح دليلا لجعل الصبيّ ما دون الستّ في قبلة النساء إيجابه ..

(٢) انظر : الرياض ١ : ٢٠٦.

(٣) النافع : ٤١ ، النهاية : ١٤٤.

(٤) الخلاف ١ : ٧٢٢.

(٥) انظر : الوسائل ٣ : أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ و ٢٨.

(٦) المنتهى ١ : ٤٥٥.