وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.

ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم تجب‌ إجابته.

______________________________________________________

يثبت للبائع الرد إذا لم يحدث عنده في الثمن عيب يمنع الرد ، وإذا رد وأخذ قيمة الشقص فمن يكون الأخذ في الحقيقة ، أمن البائع أم من المشتري والدرك عليه؟ والمسألة ذات أقسام :

الأول : أن يكون العلم بالعيب والرد بعد أخذ الشفيع من المشتري.

الثاني : أن يكون كل منهما قبل أخذه.

الثالث : أن يكون العلم قبل الأخذ والرد بعده ، وعبارة المصنف هنا مطلقة لكن سيأتي القسمان الأخيران في كلامه بعد ، فلعل مراده هنا هو الأول. واعلم أنه سيأتي في كلام المصنف في القسم الثاني ما يدل على أن الأخذ من المشتري ، حيث رد البائع الثمن والشقص في يد المشتري فيغرم قيمته وإن زادت عن قيمة الثمن.

قوله : ( وبالأرش إن حدث ، ولا يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح ).

أي فيطالب البائع بقيمة الشقص إن لم يحدث الى آخره ، وبالأرش إن حدث لتعذر الرد حينئذ ، فلا يجوز أن يذهب عليه ما فات من الثمن بالعيب ، فإذا أغرم المشتري الأرش لم يرجع به على الشفيع إن كان قد أخذه بالثمن الصحيح بمثله صحيحا إن كان مثليا ، وإلا فبقيمته إن كان قيميا ، وإن لم يكن أخذه كذلك فله المطالبة بالمثل الصحيح أو بباقي قيمة الصحيح.

قوله : ( ولو عاد إلى المشتري بهبة وشبهها لم يملك رده على البائع ، ولو طلبه البائع لم تجب إجابته ).