الفصل الثاني : في موجبات الضمان : وينظمها شي‌ء واحد : وهو التقصير وأسبابه ستة :

الأول : الانتفاع : فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ، أو يلبس لدفع الدود عند الحر. وكذا يضمن لو اخرج الدراهم من كيسها لينتفع بها ـ وإن كان الكيس ملكه ـ

______________________________________________________

إذنه ، فيقتصر على الحكم بنفي الضمان على مقدار الضرورة.

قوله : ( وينظمها شي‌ء واحد هو التقصير ، وأسبابه ستة :

الأول : الانتفاع ، فلو لبس الثوب أو ركب الدابة ضمن ، إلا أن يركب لدفع الجموح عند السقي ).

ذكر السقي على طريق التمثيل ، فإنه لو احتاج في أخذها إلى المرعى إلى ذلك جاز ، وكذا ما جرى هذا المجرى.

في الصحاح : جمح الفرس جموحا : إذا أعيى فارسه وغلبه (١).

قوله : ( أو يلبس لدفع الدود عند الحر ).

فإن بعض الثياب وهو الصوف يفسده الدود في زمان الحر ، فلو لبس الثوب عند خوف الفساد بدونه لم يضمن ، بل قد يجب عليه اللبس ، لأن الحفظ واجب ، فيجب ما يتوقف عليه ، فلو أخل به ففسد ضمن ، إلاّ أن ينهاه المالك فلا ضمان عليه.

وهل يكون قد فعل حراما؟ قال في التذكرة : فيه إشكال أقربه ذلك ، لأن إضاعة المال منهي عنها (٢) ، وللنظر فيه مجال.

قوله : ( وإن كان الكيس ملكه وأعادها إليه ).

__________________

(١) الصحاح ( جمح ) ١ : ٣٦٠ وفيه : إذا اعتزى فارسه وغلبه.

(٢) التذكرة ٢ : ١٩٨.