والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا نقد البلد على رأي ، فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.

______________________________________________________

ولا يخفى أن التعارض غير واضح ، لأن أصالة السلامة من العيب تقتضي شغل ذمة الغاصب بضمان جميع العبد ، ومع ذلك فلا يبقى أصل البراءة ( كما كان ) (١) لوجود الناقل عنه ، ولأن الأصل عدم تقدم العيب ، والأصح تقديم قول المالك بيمينه.

قوله : ( والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي ).

لعموم : المثل في المثلي ، وقال الشيخ : يضمنان بنقد البلد ، فيراعى التفصيل الآتي (٢) ، والأصح الأول ، فلا يعتبر التفصيل إلا بعد تعذر المثل.

قوله : ( فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد ).

لانتفاء الربا مع اختلاف الجنس.

قوله : ( وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به ).

لانتفاء المحذور.

قوله : ( وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا )

إلا أن يرضى بدفع المساوي.

__________________

(١) لم ترد في « م ».

(٢) المبسوط ٣ : ٦١.