البحث في منتهى المقال في أحوال الرّجال
٥٩/١ الصفحه ١٢٧ : والاكتفاء به. إلى آخره.
وقال الداماد في الرواشح : ٥٩
الراشحة الحادية عشر : هل حكم العالم المزكي كالعلامة
الصفحه ٣٥ :
وقال الكفعمي : في
السابع عشر (١).
وقيل : في أواخره (٢) ، وقيل : في
الحادي عشر من ذي القعدة
الصفحه ٣٦ :
وخمسين ومائة (١).
وعن كمال الدين بن
طلحة : في حادي عشر ذي الحجة من السنة المذكورة (٢).
وأمّا
الصفحه ٣٢ :
: في الحادي عشر ، أو الثامن عشر (٨).
وأمّا أبو جعفر الباقر عليهالسلام.
ففيهما : كان
مولده بالمدينة
الصفحه ٣٢١ : في السنة الحادية
والأربعين بعد الثمانمائة ، وقد بلغ من العمر خمسا وثمانين سنة.
ثمّ ذكر مصنّفاته
الصفحه ٨٨ : أنّه ما اجتمع فيه أحاديث لا تنضبط في باب لقلته أو وحدته ، ومن هذا قولهم
في الكتب المتداولة : نوادر
الصفحه ١١٧ : فيه.
واعترض أيضا :
بأنّ التوثيق من باب الشهادة ، والتصحيح ربما كان مبنيا على الاجتهاد
الصفحه ٢٣٠ : ـ سيّما بعد اتّفاق كلمتهم
ـ كاف في هذا الباب.
هذا ، وقول صه : رأى أبا جعفر الجواد عليهالسلام ، الظاهر
الصفحه ٢٣٥ :
هذا وربما ادّعي
رواية إبراهيم هذا عن الصادق عليهالسلام ، لما ذكره الشيخ رحمهالله في زيادات باب
الصفحه ٣٣١ : إلى قربه (١) وهو لا يراني فمضى إلى الباب ووقف ، فرأيت القف وقد (٢) سقط وفتح له
الباب الثاني والثالث
الصفحه ٣٧٤ : .
وقال ابن الغضائري
: إنّه ضعيف ، صه (٤).
وفي تعق : ترحّم عليه (٥) في باب مولد الزهراء عليهاالسلام
الصفحه ٥٠ : الله عن
أبي جعفر ، والمراد بأبي جعفر هذا هو أحمد بن محمّد ابن عيسى (٣).
أقول
: وقال نحو ذلك ابن
داود
الصفحه ٦٤ : يجعل التعديل من باب الظنون أو
الرواية ، ويعمل بالموثّق لعدم ظهور إرادة العدل الإمامي ، أو في مذهبه ، أو
الصفحه ٧٥ : ، وأبو بصير الأسدي ، والفضيل بن يسار ، ومحمّد ابن مسلم الطائفي ،
ويزيد بن معاوية العجلي.
وقال في باب
الصفحه ١٤٣ : عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.
وقولك : إن
تعديلهم من باب الشهادة غير