أثبت علماء الشّيعة بطلانها بما لا مزيد عليه. فراجع (١).
قوله :
وهذا استعمال رائج ومعروف ، كما في قولهم : فلان أعقل النّاس وأفضلهم.
أقول :
نعم ... التّسويل في هؤلاء القوم رائج ... إنّهم يحاولون صرف أدلّة
__________________
(١) قد استدلوا بالآية الكريمة على أفضلية أبي بكر ، في أغلب كتبهم في التفسير كتفسير الرازي والكلام كالمواقف وشرحها ، وشرح المقاصد ، ووجه الاستدلال ما ذكرناه ، وقد أبطلناه في كتابنا ( الإمامة في أهم الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة ) في ( الطرائف على شرح المواقف ) و ( المراصد على شرح المقاصد ) بأنّ الاستدلال موقوف على نزول الآية في أبي بكر وصحّة الخبر في ذلك ، وهذا أوّل الكلام ، لأنّ :
١ ـ هذا الخبر ممّا تفرّدوا بنقله ، فلا يكون حجة في مقام الاستدلال والإحتجاج.
٢ ـ نزول الآية في حق أبي بكر غير متّفق عليه بينهم ، ولذا نسب القول به في ( شرح المواقف ) إلى أكثر المفسّرين.
٣ ـ من المفسّرين من حمل الآية على العموم ، ومنهم من قال بنزولها في قصّة أبي الدحداح وصاحب النخلة ، كما في ( الدر المنثور ٦ / ٣٥٨ ).
٤ ـ خبر نزولها في أبي بكر إنّما يرويه آل الزبير ، وانحراف هؤلاء عن علي عليهالسلام مشهور ، فلا يكون قولهم حجة.
٥ ـ سند الرواية غير معتبر. قال الحافظ الهيثمي في ( مجمع الزوائد ٩ / ٥٠ ) : « وعن عبد الله الزبير قال : نزلت في أبي بكر الصدّيق : ( وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى وَلَسَوْفَ يَرْضى ). رواه الطبراني وفيه : مصعب بن ثابت ، وفيه ضعف ».
قلت : وهو من آل الزبير ، فهو : « مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير » قال عبد الله بن أحمد ، عن أبيه : أراه ضعيف الحديث ، لم أر الناس يحمدون حديثه ، وقال عثمان الدارمي ، عن ابن معين : ضعيف ، وقال النسائي : ليس بالقوي في الحديث ، وقال ابن حبان : انفرد بالمناكير عن المشاهير فلما كثر ذلك فيه استحقّ مجانبة حديثه ، وقال ابن سعد : يستضعف ، وقال الدار قطني : ليس بالقوي : ( تهذيب التهذيب ١٠ / ١٤٤ ).