اخترعها أرباب الشّقاق.

وقال صدر الدين الشيرازي في الردّ على التوّهم المذكور :

« وأيضا : لو كان معناها ـ أي معنى صيغة التفضيل ـ ذلك ـ أي الزيادة في الجملة ـ فإذا قال سائل : أيّ ابنيك أعلم؟ يصحّ أن يجاب بكليهما. والعارف باللّسان لا يشك في عدم جواز هذا الجواب.

فتبيّن أن معناها ليس على ما ظنّه ، وإصراره على ذلك أدلّ دليل » (١).

٦ ـ إختلاف المسلمين في الأفضليّة دليل على عدم الجواز

ثمّ إنّ المسلمين مختلفون في أفضليّة بعض الصّحابة من بعض وهذا واضح ... ولو كانت الأفضليّة في الجملة جائزة وصحّ إطلاق « الأفضل » وإرادة الأفضليّة من بعض الجهات والوجوه ، لانتفى الخلاف ... وهذا ممّا استدل به صدر الّدين الشيرازي على عدم الجواز حيث قال :

« ثمّ اختلف المسلمون في أفضليّة بعض الصّحابة على بعض ، فذهب أهل السنّة إلى أنّ أبا بكر أفضلهم ، وأثبتوا ذلك بوجوه مذكورة في موضعها ، وبنوا على إثبات ذلك أنّ غيره من الصّحابة ليس أفضل منه ، ومنعوا إطلاق الأفضل على غيره منهم.

وذهب الشيّعة إلى أنّ عليّا أفضلهم ، وأثبتوا ذلك بما لهم من الدلائل ، وبنوا على إثبات ذلك أنّ غيره من الصّحابة ليس أفضل منه ، ومنعوا أن يطلق الأفضل على آخر من الصحابة.

واستمرّ الخلاف بينهما ، وفي كل من الطائفتين علماء كبار عارفون باللغة حقّ المعرفة ، فلو كان معنى الصيغة ما ظنّه هذا القائل لصحّ أن يكون كل واحد منهما أفضل من الآخر ، ولم يتمشّ هذا الخلاف والبناء والمنع.

__________________

(١) الحاشية على القوشجي على التجريد ـ مبحث الامامة.