الدقيق في نسخته الخطيّة العتيقة ـ قد نصّ الحافظ العلائي وابن حجر المكّي على أنّ ابن الجوزي لم يذكر هذا الحديث في الموضوعات. فلو فرضنا أنّ الشعراني لم يراجع كتاب الموضوعات ، ولم ير عبارة العلائي ، فهلاّ اعتمد على ابن حجر المكّي الذي بالغ في مدحه والثناء عليه في ( لواقح الأنوار ) كي لا يقع في مثل هذه الورطة؟!

فرية على الذهبي

وأمّا ثانيا : فإنّه قد افترى على الذهبي حيث نسب إليه القول بأنّ طرق هذا الحديث كلّها باطلة ، لأنّ الذّهبي ذكر أنّه قد جمع طرقه وأنّها تدل على أن للحديث أصلا ، وقد تقدّم نقل عبارة الذهبي هذه عن ( تذكرة الحفّاظ ) و ( مقاليد الأسانيد ) و ( بستان المحدّثين ).

وأيضا : قد عرفت أنّ الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) يصرّح بأنّ رجال رواية الحاكم ثقات.

تدليس وتلبيس من الشعراني

وأمّا ثالثا : فإنّ الشعراني ذكر اعتراض الناس على الحاكم حيث أدخله في المستدرك ، ولم يتعرض لوجه الاعتراض والجواب عنه. وقد عرفت أنّ أول المعترضين هو الذهبي في ( تلخيص المستدرك ) ومنه أخذ من بعده ... وكان وجه الاعتراض اتّهامه « محمّد بن أحمد بن عياض » ... لكن الذّهبي رجع عن هذا الاتّهام في ( ميزان الاعتدال ) وظهر له صدق الرّجل مع تنصيصه على وثاقة غيره من رجال الحديث عند الحاكم ، فيكون قد صحّح الحديث ورفع اليد عن اعتراضه ... وكلّ هذا لم يتطرّق إليه الشعراني ، فهل كان قد جهله؟! أو تجاهله ولم يشأ أن يتطرّق إليه؟