قوله :

مثل سيّدنا زكريا وسيّدنا يحيى.

أقول :

إنّ ( الدهلوي ) بعد أن نفى الرئاسة العامة عن كثير من الأنبياء العظام ذكر زكريا ويحيى ، وغرضه من ذلك أنّهما مع كونهما أحبّ الخلق إلى الله لم تكن لهما الرئاسة العامّة. لكن نفي الرئاسة العامة عن هذين النبيّين العظيمين كذب ، لأنّه مع ثبوت النبوّة لا ريب في ثبوت الرئاسة العامّة ، بل نفي الرئاسة نفي للنبوّة ، لأنّ معنى النبوّة أن يختار الله رجلا معصوما وينصبه لهداية الخلق ويفرض عليهم طاعته في جميع امور الدين والدنيا ، وهذه هي الرئاسة العامّة ... وهذا ما نصّ عليه ولي الله والد ( الدهلوي ) أيضا في غير موضع من كتابه ( إزالة الخفا عن سيرة الخلفا ).

والحاصل : إنّه بعد ثبوت النبوّة لزكريّا ويحيى والرئاسة العامة ثابتة لهما ، وإنكارها إنكار للنبوة ، وهو كفر.

قوله :

بل شموئيل الذي كانت الرئاسة العامّة في زمانه بالنصّ الإلهي لطالوت.

أقول :

هذا تخديع وتضليل ، أمّا أوّلا : فإنّ ثبوت الرئاسة العامة لطالوت غير متفّق عليه بين أهل السنّة. وأمّا ثانيا : فإنّه ـ على تقدير عموم الرئاسة ـ لم يكن باستقلاله كذلك ، بل صريح المحقّقين منهم أنّ طالوت كان حاكما في بني