الصحيح لأيّ راو كان متقض لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته ، ولا سيّما ما انضاف ذلك من اطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين ، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرّج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما ».

وقال القاري : « وقد كان أبو الحسن المقدسي يقول فيمن خرّج أحدهما في الصحيح : هذا جاز القنطرة ، يعني : لا يلتفت إلى ما قيل فيه ، لأنهما مقدّمان على أئمة عصرهما ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل » (١).

٨ ـ إنه من رجال الصّحاح

هذا ، بالإضافة إلى أنّ السدّي من رجال صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح النسائي وصحيح ابن ماجة ... كما يفهم من الرموز الموضوعة على ترجمته في ( تهذيب التهذيب ) و ( تقريب التهذيب ) وغيرهما من كتب رجال الحديث.

وقد ذكرنا في مجلّد حديث الولاية عن بعض علماء أهل السنّة : أنّ رجال الصحاح الستة كلّهم عدول ثقات ، ومعروفون بالتقى والديانة في كلّ عصر ...

وقد علمت أن « السدّي » من رجال البخاري ومسلم والأربعة.

٩ ـ كونه شيخ شعبة

وعلى فرض عدم توثيق شعبة إيّاه ، فإنّ السدي من شيوخه ، وقد علمت من كلام السبكي في ( شفاء الأسقام ) عن ابن تيميّة أنّ شعبة ممّن لا يروي إلاّ عن ثقة ، وبه قال ابن حجر في صدر كتابه ( لسان الميزان ) كما لا يخفى على من طالعه.

__________________

(١) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح ١ / ١٦.