إسحاق ، رواه بالعنعنة ، أي وهو يدلّس عن الضعفاء ، فلا يحتج إلاّ بما صرّح فيه بالتحديث. انتهى ، قال العلائي : لكن له طرق لا ينزل عن درجة الحسن بانضمامها » (١).

وقال المناوي بشرح ( أحب الطّعام إلى الله ) : « قال البيهقي ـ بعد ما عزاه للطبراني وأبي يعلى ـ : فيه عبد المجيد بن أبي رواد ، وفيه ضعف. وقال الزين العراقي : إسناده حسن. انتهى ، ولعلّه باعتبار طرقه ، وإلاّ فقد قال البيهقي عقب تخريجه ما نصّه : تفرّد به عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد عن ابن جريج. انتهى ، وعبد المجيد أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين ، وقال المنذري : رواه أبو يعلى ، والطبراني ، وأبو الشيخ في الثواب ، كلّهم من رواية عبد المجيد بن أبي روّاد وقد وثّق ، قال : لكن في الحديث نكارة. انتهى » (٢).

وقال بشرح ( اطلبوا العلم ولو بالصين ... ) : « وحكم ابن الجوزي بوضعه ، ونوزع بقول المزي : له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن » (٣).

٤ ـ قوّته

ولو سلّمنا عدم وصول حديث الطّير بتعدّد طرقه إلى درجة الحسن ، وأنّه لا يحتج بشيء من طرقه بمفرده ، لكن المقرر لدى أهل السنة أنّ الطرق يقوّي بعضها بعضا ، فيتقوّى المتن بذلك ويصلح للاحتجاج والاستدلال ، والشواهد على هذه القاعدة المقررة كثيرة :

قال ابن حجر العسقلاني بشرح حديث الولاية من حديث بريدة : « وأخرج أحمد أيضا هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن عبد الله بن بريدة بطوله ، وزاد في آخره : لا تقع في علي فإنه منّي وأنا منه وهو وليّكم بعدي. وأخرجه

__________________

(١) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١ / ١٦٩

(٢) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١ / ١٧٢

(٣) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير ١ / ٥٤٢