الصفحه ٤٣٨ : وَهُمْ رَاكِعُونَ
)
(المائدة/ ٥٥) و قد روى نزول الآية في عليّ عليهالسلام جمع
كثير من الصحابة و التابعين
الصفحه ٤٤٢ : ) و قال بعده : قلت ذكره حافظ العراقين في مناقبه و
تابعه الخوارزميّ و رواه محدّث الشام بطريقين و معناه سوا
الصفحه ٤٩٦ : بالمتن الآتي لكن بعين السند عن الواسطيّ و قال : و قد تابع
سليمان التيميّ أبا هاشم على روايته فلاحظ
الصفحه ٥١١ : المرزبانيّ ــ راوينا ــ عن المؤلّف. و تابع المؤلّف على ذلك : حفص بن
عمر بن الصباح الرقيّ شيخ الطبرانيّ، عن
الصفحه ٥٤٦ :
٥ ــ نفهرس لكل الأحاديث الشريفة ــ بما
في ذلك كلام التابعين ــ مرتبين لها على حسب أوائلها كما
الصفحه ٥٩٥ : الاسترابادي/ ١٤٣/.
ــ الزيدي (السيد)١٩/ ٢٠/ ٢٣/ ٢٥/ ٢٦/
٤٨/ ٦٠/.
طاوس (التابعي)/ (٣٧٣)/.
ابن طاوس (علي
الصفحه ٦٠٢ : / ١٢٤.
المؤيد باللّه/ ٢٠/ ٥٤/.
ابن مبشر/ ٢٠/.
مجاهد «التابعي»/ (٣٧٣)/.
مجد الدين المؤيدي/ ٦٣
الصفحه ١٠١ : الوحيد الذي صدق عليه الموضوع العامّ، أو كان الظرف غير قابل للتكرار،
فإنّ من الواضح أنّ حكم الآية يكون
الصفحه ٩٥ : :
منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على
تشريع الحكم.
و منها : تخصيص الحكم به عند من يرى أنّ
العبرة بخصوص
الصفحه ١٠٥ : هنا في ذلك، و إنّما يراد به
دخول المورد في حكم الآية، بقرينة عدم دلالة شيء من الأخبار على أنّ ذلك هو
الصفحه ٥٩٠ :
ــ الحسين بن الحكم العرني/ ٢١/.
الحسين بن الحكم الكندي/ ٣٥/.
الحسين بن الحكم (بن
الصفحه ٦١٣ : /.
ــ بن الحسن بن وضاح ٣٧٨.
الحسين.
ــ بن الحكم/ ٢٨٠/ ٣٥٣/ ٣٥٥/ ٣٦٩/
٣٧٢/ ٣٩٨/.
بن الحكم الحبري
الصفحه ٩٦ : هل تدلّ على الحكم في غير موردها أيضا كما تشمل موردها، أو لا تشمل إلّا
موردها دون غيره؟
ففي صورة
الصفحه ٩٩ : الشّبهة :
أوّلا
: إنّ ما ذكره من «لزوم تعميم الحكم، و
عدم قابليّة الآية للتخصيص بشخص معيّن» إنّما يبتني
الصفحه ١٠٠ : منها في مجالاتها الخاصّة.
و كذلك إذا كان الموضوع خاصّا لا عموم
فيه، فإنّ القول باشتراك حكم الآية بينه