ابن عقيل المنع، و حكوه عن شعبة، لكن عمل المفسّرين على خلافه، و قد حكوا في كتبهم أقوالهم (١) .
أقول : بل في غير المفسّرين من يلتزم بحجّيّة مراسيل التابعين.
قال الطبريّ : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل و لم يأت عنهم إنكاره، و لا من أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين (٢) .
و بين القائلين بحجّيّة المرسل، ثلاثة من أئمّة الفقهاء، و هم أبو حنيفة و مالك و أحمد، أي خلا الشافعيّ.
قال النووي و السيوطيّ : «المرسل : حديث ضعيف، و قال مالك» في المشهور عنه، و أبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه : صحيح (٣) .
أقول : حتّى الشافعيّ ــ القائل بضعف المرسل ــ يقول باعتبار في بعض الظروف، كما سيأتي.
ثمّ أنّ المرسل لو كان ضعيفا، فإنّ ذلك لا يعني تركه و عدم الأخذ به مطلقا، بل هناك طرق مؤدّية الى تقويته الى حدّ الإعتبار.
قال النووي : فإن صحّ مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، مسندا أو مرسلا، أرسله من أخذ من غير رجال الأوّل، كان صحيحا.
و أضاف السيوطيّ عليه : هكذا نصّ عليه الشافعيّ في الرسالة (٤) .
__________________
(١) البرهان في علوم القرآن للزركشي (ج ٢ ص ١٥٨).
(٢) تدريب الراوي (ص ١٢٠).
(٣) المصدر و الموضع.
(٤) المصدر و الموضع.