ومقلداً ، (۱) ولا يكون عالماً . وهذه منزلة يرغب أهل الفضل عنها.
____________________________________________
(۱) والمراد بكونه (حاكياً ومقلداً) أن يعمل مثل عمل الغير بدون أن يعلم أنه لا يستحق العقاب عليه. و أهل الفضل أهل الدين والتقوى . والرغبة عن هذه المنزلة أي الحكاية والتقليد، انما هي لما ذكرنا من المقدمة الضرورية للدين بل للتكليف .
وهذا الدليل يدل على وجوب العلم بمسائل اصول الفقه، وانه لا يجوز الاكتفاء فيها بالظن. ولذا ذكروا في حدها العلم وجعلوها فناً من العلوم المدونة كما قال المصنف : هذا فن من العلم وقال : (من دون احكام اصولها ) ومن لم يحكم اصولها وصرح المصنف وغيره، بأن المبتغي بهذه الاصول ، العلم. كما سيجيء في آخر الفصل الاول .
لا يقال: كثيراً ما يستدل المصنف وغيره على مسائل الاصول بظاهر القرآن وهو لا يفيد العلم بجواز التأويل، والتخصيص فيه، وان بذل الجهد، ولم يطلع عليه .
وهذا يدل على جواز الاكتفاء فيها بالظن كما قيل : من انه لا يشترط القطع في الاصول . لان السلف أثبتوا حجية الاجماع والقياس بالظواهر من غیر نکیر، (انتهى) .
وهذا يعارض دليلكم، ولذا قيل : ان اشتراط القطع في الاصول وعدمه على كل منهما دلائل واعتراضات مشكلة من الجانبين، سواء استدل المستدل على عدم اشتراطه، أو على اشتراطه فالقوة للمعترض لضعف الادلة ، (انتهى) .
لانا نقول: هذا خلط بين الاحكام الأصولية الواصلية، والاحكام الاصولية الواقعية وهو كشبهة تورد في المشهور على كون الفقه علماً، وكون طريقه في الغالب