الاختصار حسب ما تقتضيه الحاجة اليه (۱) .
ونتقصر فيما نذكره على الاشارة الى ذكر ما ينبغي أن يعتمد عليه ويحصل العلم به دون أن يقترن ذلك بالادلة المفضية اليه ، لان لشرح ذلك موضعاً غير هذا . والمطلوب من هذا الكتاب بيان ما يختصه من تصحيح اصول الفقه التي ذكرناها، وبيان الصحيح منها، والفاسد ان شاء الله تعالى .
فصل
في بيان حقيقية العلم (۲) وأقسامه ومعنى الدلالة
وما يتصرف منها
__________________
(۱) قوله ( حسب ما تقتضيه الحاجة اليه) الضمير الأول لـ (ما) والثاني لـ (الجميع) .
قوله ( ويحصل العلم به منصوب معطوف على يعتمد) وضمير المفضية اليه راجع الى (العلم) .
(۲) قوله قدس سره ( فصل في بيان حقيقة العلم ) المشهور ان الصورة الحاصلة في الذهن، ان كان اذعاناً ، وقبولا للنسبة ، يسمى تصديقاً ، والاتصوراً والتصديق ان كان مع تجويز نقيضه يسمى ظناً، سواء كان مطابقاً للواقع ، أم لا . وان لم يكن مع تجويز ، يسمى جزماً واعتقاداً .
وقد يطلاق الاعتقاد على التصديق مطلقاً ، والجزم ان لم يكن مطابقاً للواقع يسمى جهلا مركباً . وان كان مطابقاً له ، فان كان ثابتاً ، أي ممتنع الزوال ،