الكلام في الاخبار
فصل
في حقيقة الخبر، وما به يصير خبراً، وبيان أقسامه
حد الخبر ماصح فيه الصدق أو الكذب ، وهذا أولى مما قاله بعضهم من : انه ماصح فيه الصدق والكذب ، لان ذلك محال ، لانه لا يجوز أن يكون خبر واحد صدقاً وكذباً ، لانه لا يخلو أن يكون مخبره على ما تناوله الخبر (۱) فيكون صدقاً (۲) أو لا يكون على ما تناوله الخبر فيكون كذباً .
فاما احتمالهما جميعاً فمحال على ما بينا ، ثم لوصح (۳) لكان منتقضاً ، لان ههنا مخبرات كثيرة لا يصح فيها الكذب، ومخبرات كثيرة لا يصح فيها الصدق، نحو الاخبار عن توحيد الله وصفاته ، فان جميع ذلك لا يصح فيها الكذب والاخبار عن ثان معه، وثالث لا يصح فيها الصدق أصلا، فعلم ان الاولى ما قلناه .
____________________________________________
(۱) قوله ( مخبره على ما تناوله الخبر المراد بالمخبر) بفتح الباء ـ هنا المحكوم عليه، وبما تناوله الخبر المحكوم به .
(۲) قوله (فيكون صدقاً الخ) أي دائماً بناءاً على ما حقق في موضعه من ان صدق المطلقة دائمية وان لم يكن تحققها دائمياً .
(۳) قوله (ثم لوصح) بأن يراد بالصدق التحقق