كان لا يفيد فيما وضع له (۱) وذلك نحو أسماء الالقاب وغيرها . والضرب الثاني : يفيد فيما وضع له وهو على ضربين (۲) حقيقة و مجاز .

فحد الحقيقة ما افيد به ما وضع في اللغة ، ومن حقه أن يكون لفظه منتظماً لمعناه من غير زيادة ولا نقصان ولا نقل الى غير موضعه (۳) وذلك مثل قوله تعالى : (٤) « وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

_________________________

(۱) قوله ( يفيد فيما وضع له ) أي له معنى صحيح كان يفيده فيما وضع له في اللغة .

(۲) قوله ( وهو على ضربين الخ ) هذا يدل على ان المنقولات العرفية والشرعية ليست بحقائق ولا مجازات .

(۳) قوله ( من غير زيادة ولا نقصان الخ ) فيه دلالة على أن الحقيقة والمجاز كما يتحققان في المفردات يتحققان في المركبات . ففي نحو ( وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ) (٥) اسأل مستعملة في معناها الحقيقي ، والقرية مستعملة في معناها الحقيقي وبتقدير الاهل صار المجموع مستعملا في غير ما وضع له وهو معنى ( اسأل أهل القرية ) .

فان قلت : هل نحو ( ضرب ) أو ( زيد ضرب ) من هذا القبيل باعتبار تقدير الضمير .

قلت : لا ، فان المقدر اذا كان محذوفاً كان الكلام مجاز النقصان ، ولا حذف ولا نقصان فيهما والتقدير انما هو لرعاية ظاهر قوانين النحو كما قالوا في اعتبار الذات في المشتقات .

(٤) قوله ( وذلك مثل قوله تعالى ) يحتمل ان يقال بأنه مجازاً بالنقصان لان معناه

_________________________

(٥) یوسف : ٨٢ .