الصفحه ١٥ :
الملازمة ، إلا انها حرمة غيرية لا تقبل التنجيز ، كي تصلح لأن تكون نتيجة
فقهية للمسألة الأصولية
الصفحه ٣٠ :
الكتاب وحجية العقل ؛ فانهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأول ،
وتكونان منها على هذا
الصفحه ١٨٣ : . هذا.
ولكن قد تبين
مما تقدم ان هذه الثمرة أيضاً ليست بثمرة لبحث أصولي ، بل لا تترتب على النزاع بين
الصفحه ١٨٢ : موارده
ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي ، بل لا يصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية
ولو كانت المسألة من
الصفحه ٢٤ :
كعلم الفقه والأصول.
وتوهم ان وحدة
العلم تدور مدار وحدة موضوعه ، فإذا فرض انه لا موضوع له فلا
الصفحه ٢٤٢ : الأصول الحكمية.
وذكر في
الكفاية ان هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد فالموارد التي يشك فيها في حدوث
الصفحه ٦ : اثنان ، ولم يقع
البحث عنها في أي علم ؛ ومن هنا قلنا انها خارجة عن المسائل الأصولية.
نعم وقع الكلام
في
الصفحه ٢٠ : والاعراض.
ورابعاً : ان
موضوعات مسائل علم الفقه على أنحاء مختلفة :
فبعضها من
مقولة الجوهر : كالماء والدم
الصفحه ٤ : الدائمة على اعدائهم اجمعين.
وبعد فهذا هو الجزء الاول من كتابنا
(محاضرات في اصول الفقه) وهو مشتمل على ما
الصفحه ١٨٠ : الأصولية. دونه.
(الثالث) : ان
الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلق
الصفحه ٢٠٩ : على إرادة جميع المعاني.
أو خصوص معنى فاللفظ يصبح مجملا ولا يدل على شيء إذاً فالمرجع هو الأصول العملية
الصفحه ١٧٤ :
ان هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية والوجه في ذلك هو ما حققناه في أول
الكتاب في مقام الفرق بين
الصفحه ١٠ :
ضوء هذا البيان ، ظهر الفرق بين المسائل الأصولية والقواعد الفقهية ؛ فان
الأحكام المستفادة من
الصفحه ١٧٩ : فلاحظ.
هذا كله على
تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة أصولية ترتب ثمرة فعلية عليها إلا ان
الأمر
الصفحه ٥ : نتيجتها معرفة الوظيفة الفعلية وتشخيصها في كل مورد ، وان
هذه القواعد هي القواعد الأصولية فهي مباد تصديقية