أن يكون التعريف دوماً بالحد أو بالرسم التام ، بل كما يمكن أن يكون به يمكن أن يكون بالحد أو الرسم الناقص ، فيقال : (الإنسان ضاحك أو ناطق) وعليه فلا يكون تعريف الفكر بهذا تعريفاً جامعاً لخروج تعريف الشيء بالحد أو الرسم الناقص عنه لعدم ترتيب أمور معلومة فيه ، بل التعريف حينئذ بأمر واحد.

وأجاب عنه بان الخاصة أو الفصل وان كانت في بداية الأمر وبالنظر السطحي أمراً واحداً إلا انها في الواقع وبالنظر الدقي تنحل إلى أمرين : ذات ومبدأ ، فالناطق ينحل إلى ذات. ونطق. وكذا الضاحك ، فلا يكون هنا ترتيب أمر واحد ، بل ترتيب أمور معلومة عند النّفس لتحصيل شيء مجهول.

وأشكل عليه المحقق الشريف في الهامش بأنه لا يمكن أخذ الشيء في مفهوم المشتق ، وذلك لأن المأخوذ فيه إن كان مفهوم الشيء فيلزم دخول العرض العام في الفصل وهو محال ، وان كان مصداقه فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضرورية ـ مثلا ـ جملة (الإنسان ضاحك) قضية ممكنة ، فإذا انحلت إلى قولنا (الإنسان إنسان له الضحك) صارت قضية ضرورية ، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري وهو خلف.

ومن مجموع ذلك يستبين ان مركز النزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل والواقع ، لا بحسب الإدراك والتصور ، وذلك لأن البساطة الإدراكية تجتمع مع تركب المفهوم حقيقة ، ضرورة ان المتفاهم في مرحلة التصور من كل لفظ مفرد عند الإطلاق معنى بسيط ، سواء أكان في الواقع أيضاً بسيطاً ، أم كان مركباً؟ وهذا بلا فرق بين المشتقات وغيرها من الألفاظ إذاً لا معنى لأن يجعل مركز البحث البساطة والتركيب بحسب التصور والإدراك. ومن هنا سلم شارح المطالع البساطة اللحاظية ، إلا انه قال : بحسب التحليل ينحل إلى شيئين : ذات متصفة بالمبدإ.

ومما يؤكد ذلك تصدى المحقق الشريف لإقامة البرهان على البساطة بان