ـ ٢ ـ وضع ضارب «مادة» ـ ٣ ـ وضعه «هيئة» ـ ٤ ـ وضع «الهيئة القائمة بجملة زيد ضارب» ـ ٥ ـ وضع «عمرو» ـ ٦ ـ وضع «الهيئة القائمة بالمجموع». وهكذا إلى ان ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض الموجبة لاختلاف المركبات زيادة ونقيصة فان الغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين ، وقد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة ، وقد يتعلق بالمركب من أشياء أربعة ، وهكذا ومن الواضح ان هذه الأوضاع وافية لإفادة الأغراض والمقاصد المتعلقة بالمركبات سواء كان الغرض قصد الحكاية عن الواقع ، أو إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ولا يبقى أي غرض لا تكون تلك الأوضاع وافية لإفادته ، لنحتاج إلى وضع المركب بما هو على حده لإفادة ذلك الغرض ـ مثلا ـ هيئة (ضرب زيد) تدل على قصد الحكاية عن حدوث تلبس زيد بالمبدإ في الخارج ، كما ان جملة (ما أكرم القوم إلا زيداً) تدل على حصر الإكرام بزيد زائداً على دلالتها على قصد الأخبار عن تلبس القوم بذلك. وهيئة (ان زيداً عادل) تدل على التأكيد وهيئة (ضرب موسى عيسى) تدل على ان موسى فاعل ، لعدم دال آخر هنا غير تلك الهيئة ، وهكذا.

وعلى الجملة فالمتكلم متى ما أراد تفهيم خصوصية من الخصوصيات وإبرازها في الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات ، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو ، بل هو لغو وعبث.

ومما يدلنا على ذلك ـ أي على عدم وجود وضع مستقل للمركبات بما هي ـ مضافاً إلى لغويته انه يستلزم إفادة المعنى الواحد مرتين والانتقال إليه بانتقالين ، وذلك لفرض تعدد الوضع الّذي يقتضى تعدد الإفادة والانتقال ، وهذا كما إذا تكلم الإنسان بلفظ الدار مرة ، وبكلمات الحائط والغرفة والساحة أخرى ، فانه لا ريب حينئذ في ان الانتقال إلى المعنى يكون مرتين غايته انهما طوليان. واما في مقامنا فلو التزمنا بتعدد الوضع للزمنا الالتزام بعرضية الانتقالين ، وذلك لأن