له بواسطة ما هو مساو له ، وهو صفة الإدراك (هذا في الواسطة المساوية الخارجة عن ذات ذيها بان لا تكون جزئه).

وقد يعرض على شيء بواسطة جزئه الداخليّ المساوي له في الصدق ، كعروض عوارض الفصل على النوع ، مثل عروض النطق على الإنسان بواسطة النّفس الناطقة ؛ أو بواسطة أمر أخص ، كعروض عوارض النوع أو الفصل على الجنس ، كما هو الحال في أكثر مسائل العلوم ، فان نسبة موضوعات مسائلها إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس ، فعروض عوارضها لها من العارض على الشيء بواسطة أمر أخص ؛ أو بواسطة أمر أعم كعروض عوارض الأجناس للأنواع مثل صفة المشي العارضة للإنسان بواسطة كونه حيواناً (هذا في الأعم الداخليّ). وربما يعرض على شيء بواسطة أعم خارجي ـ أي خارج عن ذاته ولا يكون جنسه ولا فصله ـ ، أو بواسطة أمر مباين له ، كعروض الحرارة للماء بواسطة النار أو الشمس ؛ أو عروض الحركة للسيارة أو الطيارة ، بواسطة القوة الكهربائية.

وملخص ما ذكرناه هو أن الواسطة إما مساوية أو أعم ، وهما إما داخليان : كالجنس والفصل ، وإما خارجيان ، وإما خارجي أخص ، وإما مباين ؛ فهذه ستة أقسام ؛ والسابع منها ما لا يكون له واسطة.

إذا عرفت ذلك فأقول : ان المعروف والمشهور بل المتفق عليه بينهم ، ان ما لا واسطة له ، أو كانت أمراً مساوياً داخلياً ، من العوارض الذاتيّة ؛ كما أن ما كانت الواسطة فيه أمراً مبايناً أو أعم خارجياً ، من العوارض الغريبة عندهم ؛ واما الثلاثة الباقية فكلماتهم فيها مختلفة غاية الاختلاف : فاختار جمع منهم ان عوارض النوع ليست ذاتية للجنس ، ومنه عوارض الفصل ؛ وبهذا يشكل كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ؛ فانها إنما تعرض لموضوعات المسائل أولا وبالذات. وبوساطتها تعرض لموضوعات العلوم ؛ فإذا فرض ان عوارض